أمريكا تعاقب العراق.. لا لنفط إيران
رغم ما ذكرته وكالة ” رويترز ” عن بعض المسؤولين العراقيين بقبول واشنطن تمديد الاستثناء الممنوح للحكومة العراقية باستيراد النفط الإيراني، إلا أن مسؤولاً أمريكيًا نفى اليوم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.
وأكد المسؤول في الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن تمديد السماح للعراق باستيراد الطاقة من إيران.
وكانت مصادر صحفية قد ذكرت قبل يومين، أن وزارة الخزانة الأمريكية تنوي تمديد الإعفاء الممنوح للعراق من العقوبات المفروضة على استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، يوم الخميس الماضي، إن “إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لتمديد إعفاء العراق من الحظر على استيراد الغاز والكهرباء من إيران”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: إن “الخطوة الأمريكية تأتي في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن وبغداد تخفيف التوترات بعد بضعة أسابيع من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة”.
وقال المسؤول إن الموافقة على التمديد تمت لأن العراق أظهر أنه يتخذ خطوات تقربه من الاكتفاء الذاتي لحاجياته من الطاقة، وأقل اعتمادا على إيران التي تستهدف بعقوبات صارمة أميركية على مختلف قطاعاتها بما فيها الطاقة.
وتدفع بغداد ثمن الواردات من طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمح مبدئيا لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.
وعملت واشنطن على تجديد الإعفاءات للعراق لفترات تتراوح بين 90 و120 يوما. حيث أدى الإعفاء الأميركي إلى حماية العراق من عقوبات مماثلة، ما سمح له بمواصلة استيراد حوالي 1400 ميغاواط من الكهرباء و28 مليون متر مكعب (من الغاز من إيران.
وفرضت واشنطن عقوبات صارمة على قطاع الطاقة الإيراني في عام 2018، لكنها منحت العراق سلسلة من الإعفاءات المؤقتة تسمح لبغداد بشراء الغاز من طهران.
وتدفع بغداد ثمن الواردات من طريق إيداع الدينار العراقي عبر المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة، ما يسمح مبدئيا لإيران باستخدامه لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات.
وفي 21 يناير / كانون الثاني الماضي، قال رئيس مجلس المصرف العراقي للتجارة، لوكالة فرانس برس إن مصرفه لن يكون طرفا في آلية دفع مستحقات إيران المالية عن الغاز والكهرباء اللذين يستوردهما العراق، في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء من العقوبات الذي ينتهي شهر شباط / فبراير المقبل.
