مطالب بإقالة الحكومة.. كورونا يفجر أزمة سياسية في المغرب

مرصد مينا – المغرب

فجر قرار الحُكومة المغربية، القاضي بمنع التنقل ما بين المُدن داخل المملكة المغربية، بسبب اتساع رقعة الإصابات بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، غضباً عارماً بمواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وفي خُضم هذه الضجة برزت مطالب بإقالة حُكومة سعد الدين العُثماني.

وشهدت عدة مُدة ازدحاماً وشللاً في حركة المرور على مستوى الطرق السيارة واكتظاظ على مستوى محطات النقل الطٌرقي والسككي للمسافرين في عدد من المدن بعد دُخول القرار حيز التنفيذ.

وانتشرت، صُوراً ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُوثقُ اكتظاظا بمحطات القطارات والحافلات، في المدن المعنية بقرار الإغلاق المُباغت.

الحُكومة المغربية قررت إعادة إغلاق عدد من مُدن البلاد، ليلة أمس، في وجه حركة المُسافرين القادمين والمتوجهين إليها بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بوباء كورونا في الأيام الماضي.

وأعلنت السُلطات، في بيان مُشترك بين وزارتي الداخلية والصحة، صدر حوالي الساعة السادسة من مساء الاثنين، عن منع التنقل من وانطلاقا من مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش ابتداء من منتصف ليلة الأحد 26 يوليوز الجاري.

هذا القرار جاء بحسب السلطات كرد فعل منها على “الارتفاع الكبير خلال الأيام الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد”.

وبسبب هذا القرار المُفاجئ، وقعت حوادث سير، واندلعت فوضى بالطرقات السيارة، ووجد المئات من المغاربة صُعوبات كبيرة في الوُصول إلى منازلهم ومداشرهم قبيل تنفيذ القرار.

أحزاب سياسية وجهت انتقادات لاذعة للحكومة المغربية بسبب الإعلان المباغت والقرارات ” المُفاجئة ” التي أصدرتها حُكومة سعد الدين العُثماني التي يقُودها حزب العدالة والتنمية لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.

ورفع المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، الاثنين، مُلتمساً عاجلاً إلى الملك مُحمد السادس، باعتباره الضامن الوحيد لاستمرار المُؤسسات، من أجل إنهاء مهام الحكومة، ومُحاسبتها على فشلها الذريع في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا.

الحزب المغربي الحر الذي يقوده محمد زيان، اقترح تعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد إلى حين تنظيم الانتخابات البرلمانية القادمة.

من جهته عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه لاستمرار انفراد الحكومة بمسؤوليات وصلاحيات تدبير تداعيات جائحة كورونا، وقال إن قرارها الأخير، القاضي بمنع التنقل من وإلى ثماني مدن، أبرز مثال على هيمنة عقليتها ومقاربتها التحكمية التي لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم وحالاتهم المادية والاجتماعية.

وانتقد الحزب بشدة “الطابع الارتجالي والانفرادي لقرار منع السفر الذي كانت له تداعيات كارثية على المواطنات والمواطنين، وعلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة، وعلى اليد العاملة التي ستتلقى ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشرائية، والتي يجب تعويضها عن تلك الأضرار”.

فدرالية اليسار الديمقراطي حملت الحكومة كامل المسؤولية لما وقع وقد يقع من حوادث سير واصطدامات بين المواطنين في الحواجز الأمنية والمقاطعات الإدارية للحصول على رخص التنقل الاستثنائية، بعد قرار منع التنقل من وإلى ثماني مدن، واعتبرت أنه كان بإمكان الحكومة تفادي ما جرى بخطوات استباقية ضرورية، ووصفت القرار بالارتجالي وتسبب بوقوع فوضى عارمة في المحطات الطرقية، وازدحام شديد على الطرقات ليلة الأحد/الإثنين.

إلى ذلك استنكر حزب “الإستقلال” (المُعارض)، بمدينة طنجة، “القرارات الارتجالية” المتعلقة بالتدابير الأخيرة المرتبطة بجائحة كورونا، خاصة المتعلقة منها بالقرار الجديد الذي يحظر السفر من وإلى طنجة ومدن مغربية أخرى الصادر عشية الأحد، والذي يلزم الجميع بتطبيقه سويعات من إصداره.

وقال الحزب في بيان له إن هذا القرار خلف ضغطاً نفسياً زائداً على المواطنات والمواطنين، لينضاف إلى الحالة النفسية السيئة للساكنة الناتجة عن التخبط الذي يعرفه تدبير تداعيات الجائحة في طنجة، الأمر الذي أدى الى تكدس كبير بمحطات القطار ومحطات الأداء في الطرق، مما قد يساهم في تفشي الوباء أكثر مما عليه.

وسجل حزب الاستقلال بكل أسف إقدام الحكومة على تعريض حياة المواطنين لخطر انتشار الوباء، جراء ما خلفه قرارها من اكتظاظ شديد وحالة الذعر بين المواطنين وعرضت حياتهم للخطر مرة ثانية، حيث تسبب القرار في حوادث سير عديدة على الطرق، وقال إن القرار غير مدروس ويعمق أزمة الثقة في الحكومة.