قطر تواصل السباحة عكس التيار

أعلن أمير دولة قطر “تميم بن حمد” أن حكومته ستواصل دعم حكومة الوفاق الليبية، المقربة من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما جاء بالتزامن مع تصاعد حدة الجدل والانتقادات الدولية والإقليمية لحكومة الوفاق، على خلفية الاتفاق الأمني – البحري، الذي وقعته مؤخراً مع الحكومة التركية.

ووفقاً لوسائل إعلامية ليبية، فإن تعهدات الأمير القطري؛ جاءت خلال لقائه وزير الداخلية في حكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، الذي يزور الدوحة على رأس وفدٍ حكومي، لافتةً إلى أن الأمير “تميم” قد أكد خلال اللقاء أن بلاده ستساهم في بناء ما وصفه بـ”القدرات الليبية” وعلى رأسها جهازي الجيش والشرطة.

وكانت حكومة الوفاق، التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس بمساندة من الميليشيات، قد واجهت خلال الأيام القليلة الماضية موجة انتقادات وغضب عربية وإقليمية ودولية، جراء سياساتها، التي رأت فيها العديد من الأطراف، أنها تسعى لتمكين النفوذ التركي في البلاد، وترسيخ حكم تنظيم الإخوان المسلمين.

كما انتقدت العديد من الدول العربية والإقليمية، على رأسها مصر واليونان وقبرص، الاتفاق الأمني – البحري الأخير، المعقود بين الوفاق وحكومة العدالة والتنمية الليبية، واصفين إياه بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي، إلى جانب انتهاكه لكافة الاتفاقات الهادفة لترسيخ الاستقرار في ليبيا، والوصول إلى حل سياسي.

إلى جانب ذلك، وصف عدد من المراقبين الإجراء الذي قامت به حكومة الوفاق، بـ”غير القانوني”، على اعتبار أن رئيس الحكومة لا يملك صلاحيات عقد الاتفاقات الدولية ولا الإقليمية، وأنه الاتفاق المذكور لم يعرض على البرلمان الليبي لإقراره.

من جهتها، هددت الخارجية اليونانية في وقتٍ سابق باتخاذ إجراءات قاسية بحق حكومة الوفاق، في حال لم تقدم معلومات تفصيلية حول الاتفاق، وعلى رأس تلك الإجراءات طرد السفير التابع لها في أثينا، إلى جانب العمل على سحب اعتراف حلف شمال الأطلسي “ناتو” من حكومة الوفاق بشكل كامل.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي