العراق.. العصائب تتهم التيار بحرق أحد مكاتبها والمالكي يوضح موقفه من التطورات الأخيرة
مرصد مينا
اتهممت ميليشيات “العصائب” التي يتزعمها قيس الخزعلي، اتهمت التيار الصدري بإحراق مكتبها في محافظة ديالى، وذكرت في بيان لها “تعرض مكتبنا اليوم في خان بني سعد للحرق من قبل (ثُلة منحرفة) لم تلتزم بتوجيهات الاخ مقتدى الصدر وأقدمت على اعطاب المكتب”.
وأشار البيان إلى أنه “تم التعدي حتى على صور الشهداء المضحين، وإن كان المكتب هو مكتب خدمي يختص بخدمة الناس والفقراء واصلاح ذات البين ولم يحتوي اي (رصاصة حتى) ورغم هذا فعل هؤلاء فعلتهم واحرقوا البناية وفتحوا النار على موظفي المكتب والسيارات تحت انظار القوات الامنية التي اكتفت بالتفرج وعدم تحريك اي ساكن وهذا ما يثبت فشلها بدرء الفتنة وعدم حماية الديمقراطية والمؤسسات الحكومية والمدنية”. على حد قوله.
في سياق آخر قال الخصم اللدود للصدر، نوري المالكي في بيان وجهه الى العراقيين ومن وصفهم “المضطلعين بالمهمة العليا للسلطات الثلاث”، و”المنخرطين في صفوف القوى الوطنية العراقية”، إنه لم يبق مبدأ او مقولة وطنية لم يصرح بها السياسيون من جميع القوى الوطنية ولكني يطيب لي التذكير بالمعطيات التالية:
اولاً : ان القوة لا يمكنها ان تفرض واقعاً سياسياً يكره الاخرين على المضي وفق بوصلتها ..
ثانياً : ان من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها او يتحكم بمساراتها ، كما ليس هو من يجني ثمارها ، بل ان هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي او توقفه .
ثالثا : ان الجميع تعاهدوا على حفظ النظام السياسي والعمل تحت مظلة الدستور والقانون وعلينا ان ندين اية ممارسة خاطئة من اي طرف منا دون مجاملة ومواربة .
رابعاً : ان مؤسسات الدولة الشرعية لها كامل الحصانة والاحترام وفق القانون ، وان الاعتداء عليها جريمة كبرى تعاقب عليها القوانين ، وتعدّ نسفاً وتخريباً للحياة السياسية وتجاوزاً على الديمقراطية التعددية.
خامساً : تكفينا تسعة عشر عاماً من سياسات العنف والخصام بين هذا المكون او ذاك وبين تلك الجهة السياسيه وتلك ، لم يجن الشعب العراقي منها غير الالم والمعاناة والاحتراب وضياع فرص البناء والتقدم . وان من يضع العراق في قلبه وعقله ، لابد له من ان ينسجم مع هذه القناعه والادعاء ويلتزم السياقات الدستورية في خطواته السياسية ، ويحتكم الى منطق العقل والمصلحة الوطنية والشرعية ، ويخضع لحكم الدستور الذي تترجمه السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية .
سادساً : ان الشعب مصدر السلطات ، فأين هو في ثقافة ومنطلقات القوى السياسية ، ام انه لافتة مغرية ومنصة لبلوغ الغايات الشخصية والفؤية ، فيما ان المطلوب من الشعب ان يحاكم وينتقد الممارسات الخاطئة وغير القانونية على ضوء الوعي الدستوري لديه .
سابعاً : بقي ما نقوله دوما ونلتزم به كجزء بنيوي من ممارساتنا السياسية ، وهو الابتعاد عن العنف والقوة اللاقانونية ، والخروج على النظام وتخريبه ، ولابد للقوى السياسية جميعها سواءاً كانت ممثلة بالحكومة او معارضة، من الاحتكام لمقررات صوت الشعب الذي يختزله مجلس النواب الشرعي عبر قراراته وقوانينه ومواقفه ، والالتزام باحكام السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية باعتبارها الفيصل الدستوري في الخصومات ، والتعاطي مع السلطة التنفيذية باعتبارها مسؤولة عن تنفيذ القوانين ورعاية مصلحة الشعب في ما يصبو اليه ، باحترام مؤسساتها وقراراتها ، وهذه هي الكلمة السواء التي علينا ان نجتمع عليها بكل انتماءاتنا وهوياتنا المختلفة .
ووقال المالكي أيضا، “انتهز الفرصة اليوم لأقدم شكري الجزيل للحشد الشعبي والتزامه وانضباطه وعدم تعامله بانفعال مع الازمات، في وقت تمثل امامنا تضحيات الالاف من ابنائه في رد الهجمات البربرية الداعشية على العراق”.
كما وجه المالكي “شكره الى القوات المسلحة الذين ابدوا انضباطاً كبيرا وصبرا رائعاً وهم يواجهون الرصاص المنفلت والصواريخ التي لاتميز بين رجل وامرأة وطفل”.
