الجلسة الثالثة في محاكمة "البشير"

عقدت اليوم السبت، في العاصمة السودانية “الخرطوم” الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” وكان محور الجلسة الثراء الفاحش.

حيث وجهت المحكمة إلى البشير تهمتي؛ حيازة قطع نقدية أجنبيّة، والثراء غير المشروع.

وتولى الجلسة القاضي “الصادق عبد الرحمن” الذي وجه كلامه للرئيس المعزول وهو خلف القضبان الحديدة، قائلاً: ” أتهمك بأنه ضبط في 16 نيسان 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو و351 ألفا و770 دولارا و5.7 مليون جنيه سوداني، حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة”.

وبدا البشير خلف القضبان الحديدة في الزي السوداني، مرتدياً جلابيةً بيضاء وتبدو عليه بسمة عريضة.

من جهتها اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أنه “غير مذنب”، حيث قال محامي “البشير”: ” إن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة”، ورفض القاضي طلب الإفراج عن البشير بضمانة مالية.

وأقر الرئيس المعزول “عمر البشير”، خلال المحاكمة اليوم، بأنه استلم مبالغ مالية من مسؤولين أجانب، إلا أنه أكد أنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص، كما أكد أنه سلّم قوات الدعم السريع 5 ملايين دولار، مشيراً لوجود مستندات تؤكد ذلك.

وكان المحامي المكلف بالدفاع عن الرئيس المعزول “محمد الحسن الأمين” قد قال في تصريحات إعلامية سابقة: ” إن المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير “جاء كمنحة . . . في إطار التعاون بين الرؤساء”. كما شدد الأمين على أن البشير “تصرف لم فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً”.

وكانت هيئة الدفاع عن البشير قد تقدمت بطلب للمحكمة لإطلاق سراحه بالضمانة المالية. الأمر الذي رفضه القائي مباشرةً.

وانتهت حقبة حكم البشير للسودان بعد حكم بدام لـ 30 عاماً، إثر انتفاضة شعبية، ووجه المجتمع الدولي لعمر البشير تهم منها ارتكابه لـ 3 جرائم إبادة جماعية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي