السيستاني يبدّد حظوظ – العبادي ويدعو إلى حكومة من خارج السياق السياسي السابق
علن المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني أمس، رفضه تولي سياسيين كانوا في مواقع السلطة منصب رئيس الوزراء، في إشارة إلى رفضه تجديد ولاية حيدر العبادي، وكذلك مرشحين آخرين طرحت أسماؤهم خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، فيما تجرى حوارات مكثفة بين تحالف ;laquo;سائرون;raquo; بزعامة مقتدى الصدر و;laquoالفتح;raquo; بزعامة هادي العامري، لإعلان الكتلة النيابية الأكبر.
وأعطى بيان أصدره السيستاني مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية دفعة إلى أمام، بعد كسر حاجز الصراع على الكتلة الأكبر، والهدوء الذي ساد مدينة البصرة عقب التظاهرات الشعبية وحرق مقرات المؤسسات والأحزاب. وزار العبادي أمس المدينة لتفقد أوضاعها.
وأوضح بيان السيستاني أن ما ذكره بعض النواب في وسائل الإعلام، من أن المرجعية سمّت عدداً من السياسيين ورفضت اختيار أي منهم لموقع رئاسة الوزراء، غير دقيق، مشيراً إلى أن ترشيح رئيس مجلس الوزراء هو من صلاحيات الكتلة الأكبر بموجب الدستور، وليس للآخرين رفض مرشحها.
ونبه إلى أن، التعبير بالرفض لم يصدر من المرجعية الدينية، كما لم تسمِ أشخاصاً معينين لأي طرف، لافتاً إلى أنها أكدت لكل الأطراف التي تواصلت معها في صورة مباشرة أو غير مباشرة، أنها ;laquo;لا تؤيد اختيار رئيس الوزراء المقبل من السياسيين الذين كانوا في السلطة، لأن معظم الشعب لم يعد لديه أمل بأي من هؤلاء. ودعا البيان إلى “اختيار وجه جديد يُعرَف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم، للتواصل معه وتقديم النصائح إليه في ما يتعلق بمصالح البلد، وإلا استمرت المرجعية على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين”.
وكان نواب أعلنوا أمس، قبل صدور بيان السيستاني أن “المرجعية الدينية أبلغت الأحزاب الشيعية رفضها تولي 5 مرشحين منصب رئيس الوزراء، وهم نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري وفالح الفياض وطارق نجم”.
واستبعد الناطق باسم تيار ;laquoالحكمة;raquo; نوفل أبو رغيف ترشيح الأسماء التقليدية والمتداولة إعلامياً لمنصب رئاسة الوزراء، وقال: ;laquoالتفاهمات السياسية بلغت شوطها الأخير، والأطراف الوطنية تستكمل خطواتها النهائية باتجاه الإصلاح;raquo
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
