“أين هو الأمير حمزة؟”.. الأمير وعائلته لن يروا ضوء النهار

مرصد مينا – الأردن

أثارت صحيفة “صاندي تلغراف” البريطانيا تساؤلا حول مصير الأمير حمزة شقيق العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني تحت عنوان “أين هو الأمير”.

الصحيفة وفي تقرير كتبه مراسلاها “كامبل ماكديرميد وجيمس روثويل” في الشرق الأوسط أشارت إلى أن الملك عبدالله الثاني شعر وبعد شهر من المؤامرة الانقلابية المزعومة التي تم “وأدها في مهدها” بالراحة لأن يغادر البلاد ويقوم بأول زيارة له هذا الأسبوع إلى بروكسل حيث اجتمع مع قادة الناتو والاتحاد الأوروبي. إلا أن  الأردنيين يتساءلون عن أخيه غير الشقيق الأمير حمزة في حملة منسقة على منصات التواصل الاجتماعي مطالبين بمعرفة مكانه “هاشتاغ أين الأمير حمزة؟”.

الأمير حمزة بحسب الصحيفة لم ير منذ ظهوره مع أخيه لإحياء مرور مئة عام على إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية في 11 نيسان/إبريل في مناسبة تم ترتيبها من أجل التأكيد على رأب الصدع الذي تكشف قبل أيام من المناسبة.

صديق مقرب من الأمير قال بحسب “صانداي تلغراف” “كان في وضع خطير وكنت قلقا على سلامته”، مضيفا أن الأمير لم يظهر على منصات التواصل الاجتماعي منذ حوالي شهر، حمزة وعائلته لن يروا ضوء النهار في نهاية المطاف وهذا هو الخوف الأكبر”.

يشار أن المملكة وفي الثالث من نيسان اهتزت بأخبار عن إحباط محاولة انقلابية قادها أحد أفراد العائلة وبمساعدة من قوى أجنبية. واعتقلت السلطات الأردنية 18 من حاشية الأمير والمشاركين، والذي قام بمواجهة الإعلان الحكومي ونشر شريط فيديو حكى فيه جانبه من القصة وأنه وضع تحت الإقامة الجبرية، فيما نفى حمزة أي علاقة بالانقلاب واتهم النخبة الحاكمة بالفساد والعجز. وقال إنه ليس المسؤول عن انهيار الحكم والفساد والعجز المستشري في بنية الحكم ومنذ 15- 20 عاما ويزداد سوءا و”لست المسؤول عن عدم ثقة الشعب بالمؤسسات.. الوضع أصبح بدرجة لم يعد فيه أحد قادرا على الانتقاد علانية بدون تعرضه للتنمر والاعتقال والتحرش والتهديد.

ولم يقدم المسؤولون إلا القليل من الأدلة، إلا أن الملك عبد الله، 59 عاما، أعلن في خطاب قرئ عبر التلفاز أن المؤامرة “وئدت في مهدها”. وقال إن العصيان جاء من داخل وخارج البلد، وأعلن عن أن موضوع الأمير حمزة سيتم حله ضمن العائلة الهاشمية و”حمزة اليوم مع عائلته في قصره وبرعايتي”، وأتبع ذلك الخطاب بالإفراج عن 16 شخصا وبقي شخصان من المتهمين بالفتنة هما: باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق والشخص الذي تعتبره السلطات الأردنية العقل المدبر للمؤامرة، والشريف حسن بن زيد، أحد أعضاء العائلة الهاشمية الحاكمة والمبعوث السابق للسعودية.

وقررا تعيين محامي دفاع، قاضي أمن دولة وقريب لرئيس الوزراء الحالي، وربما استدعي الأمير حمزة للشهادة مما سيمثل صداعا للدولة.

في سياق هذه الأنباء قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي بواشنطن، “سارة لي ويتسون” إن وضع الأمير تحت الإقامة الجبرية بدون أدلة يشير لنزعة ديكتاتورية “فهو ليس ولدا يمكن إجباره على البقاء في البيت وهو ما يحاول الملك عبد الله تصويره للعالم بالقول إن الأمر هو شأن عائلي”.