اللجنة الدستورية السورية: المعارضة تنسحب من الجلسة.. إليكم الأسباب

انسحب وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية من الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في مدينة جنيف، لبحث تفاصيل الدستور السوري، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، وذلك بسبب خلافات حادة مع النظام السوري، تعمد بثها الأخير.

وفي معلومات خاصة، حصل عليها مرصد “مينا” من وفد المعارضة، فقد جاء انسحاب وفد المعارضة بعد استفزازات من طرف وفد النظام، الذي بدأ بالترحم على من وصفهم شهداء الجيش السوري، وذكر بطولاته ضد الشعب السوري، ما أدى إلى وقوع شجار بين الوفدين، انتهى بانسحاب الوفد المعارض.

وبحسب مصادر مطلعة فإن اجتماع اليوم تأخر نحو الساعة من الزمن عن موعده، بسبب رفض رئيس وفد النظام في اللجنة الدستورية “أحمد الكزبري”، اللقاء مع رئيس وفد المعارضة “هادي البحرة”، مشيرةً إلى أن الجلسة بدأت حيث منح فيها كل عضو من الأعضاء ال ـ150 للجنة الدستورية 5 دقائق للتحدث عن رؤيتهم وأفكارهم حول الدستور الجديد وعمل اللجنة الدستورية والتعريف بأنفسهم.

وكانت الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الدستورية، قد بدأت أمس الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تنهي النزاع في البلد الذي يعاني حرباً دامية يشنها نظام الأسد على شعبه المطالب بالحرية منذ سنوات.

وقال المبعوث الأممي إلى سورية “غير بيدرسون”: “نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي ، حيث يجتمع أعضاء اللجنة الدستورية اليوم بناء على مبادئ السيادة السورية واحترام مواثيق الأمم المتحدة،”، مشيراً إلى أن الإصلاح الدستوري في سوريا خطوة كفيلة بتعديل الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.

وأضاف المبعوث الأممي: “الدستور سيساعد في وضع أسس جديدة للتعايش في سورية، كما أن اللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.

وخاطب بيدرسون الحاضرون قائلاً: “أنتم السوريون أعضاء اللجنة، ستضعون المسودة وسيقرها الشعب السوري، ولن أملي على اللجنة ما هو الصحيح والدستور الجديد ملك للسوريين وحدهم، والدستور ملك للشعب السوري وحده، وهو من يقرر مستقبل بلده، ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.”

وتسعى اجتماعات اللجنة الدستورية لوضع عقد اجتماعي جديد بعد أكثر من 8 أعوام من الأزمة، بحسب بيدرسون، لافتاً إلى أن عمل اللجنة يجب أن يلتزم باحترام سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، وأنها يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي