الأردن يعلن دخول أمر “الدفاع 11” حيز التنفيذ
مرصد مينا – الأردن
أعلنت الحكومة الأردنية دخول أمر الدفاع (11)، الذي يتضمن تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع، لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيز التنفيذ.
الحكومة قالت، في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة، إنها أصدرت أمر الدفاع (11) لعام 2020، بموجب قانون الدفاع رقم (۱۲) لسنة 1992، وذلك انسجاماً مع توجهها في التخفيف التدريجي للحظر والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، ولإلزام الجميع باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتقليل من الممارسات التي تسبب نقل العدوى بينهم.
وينص أمر الدفاع على ضرورة التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بارتداء قفازات ووضع كمامات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها المؤسسات الحكومية، إضافة إلى إلزام مقدمي الخدمات والعاملين لديهم بارتداء كمامات وقفازات وعدم السماح لمرتادي هذه الأماكن بالدخول حيز التنفيذ دون الالتزام بذلك أيضاً.
وحدّدت الحكومة عقوبة كل من يخالف الأحكام الواردة في الأمر بغرامة تتراوح من 20 إلى 200 دينار أردني، مشيرةً إلى أن تطبيق العقوبة الواردة لا يحول دون تطبيق أخرى أشد وردت في أي تشريع آخر، وتفرض الحكومة الأردنية، منذ منتصف آذار الماضي، حظراً جزئياً تسمح خلاله للمواطنين بالتنقل والحركة داخل حدود المحافظات، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً. كما تفرض حظراً شاملاً في نهاية كل أسبوع.
وأكدت السلطات الصحية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها كشفت قبل يومين عن حالة مؤكدة سجلها سائق شاحنة دخل الحدود مؤخراً، ليتسبب بإصابة 24 شخصاً.
أعلنت الحكومة الأردنية دخول أمر الدفاع (11)، الذي يتضمن تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع، لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيز التنفيذ.
الحكومة قالت، في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة، إنها أصدرت أمر الدفاع (11) لعام 2020، بموجب قانون الدفاع رقم (۱۲) لسنة 1992، وذلك انسجاماً مع توجهها في التخفيف التدريجي للحظر والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، ولإلزام الجميع باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والتقليل من الممارسات التي تسبب نقل العدوى بينهم.
وينص أمر الدفاع على ضرورة التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بارتداء قفازات ووضع كمامات قبل الدخول إلى الأماكن العامة، بما فيها المؤسسات الحكومية، إضافة إلى إلزام مقدمي الخدمات والعاملين لديهم بارتداء كمامات وقفازات وعدم السماح لمرتادي هذه الأماكن بالدخول حيز التنفيذ دون الالتزام بذلك أيضاً.
وحدّدت الحكومة عقوبة كل من يخالف الأحكام الواردة في الأمر بغرامة تتراوح من 20 إلى 200 دينار أردني، مشيرةً إلى أن تطبيق العقوبة الواردة لا يحول دون تطبيق أخرى أشد وردت في أي تشريع آخر، وتفرض الحكومة الأردنية، منذ منتصف آذار الماضي، حظراً جزئياً تسمح خلاله للمواطنين بالتنقل والحركة داخل حدود المحافظات، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً. كما تفرض حظراً شاملاً في نهاية كل أسبوع.
وأكدت السلطات الصحية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها كشفت قبل يومين عن حالة مؤكدة سجلها سائق شاحنة دخل الحدود مؤخراً، ليتسبب بإصابة 24 شخصاً.
ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن نحو 508 إصابات، في حين بلغ عدد الوفيات 9 حالات.
