العاهل الأردني يقر قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل

وتقول الحكومة الأردنية إن “التعديلات على قانون الجرائم الالكترونية هدفها حماية البيئة الرقمية وجعلها أكثر أمنا”، بينما يرى المدافعون عن الحريات بأنها ستحد من حرية الصحافة والإعلام ومستخدمي الإنترنت.

في السياق نفسه أصدرت 14 مؤسسة حقوقية بيانات دعت فيها الحكومة الأردنية للتراجع عن التعديلات، ووصفتها بأنها تهديد لحرية التعبير.

وقالت في بيان لها إن المشروع المقترح سيفشل في تحقيق أهداف الحكومة الأردنية حتى إذا تم تمريره بواسطة البرلمان.

يذكر أن مشروع القانون المقترح يعتمد على تعديل بنود القانون الصادر في 2015، ويحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل اعتماده.