مجزرة ترتكب بحق المتظاهرين في كربلاء
أفادت مصدر طبية بسقوط 18 قتيلاً من المتظاهرين العراقيين، في ليلةٍ داميةٍ شهدتها مدينة كربلاء، بالتزامن مع تواصل الحركة الاحتجاجية ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بكف الوصاية الإيرانية عن البلاد.
وأشارت المصادر، إلى أن عدد الضحايا مرشح للازدياد خلال الساعات القادمة مع وجود عدد كبير من المصابين، جراء العنف المفرط من قبل قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي ضد المحتجين في المدينة.
ناشطون محليون من جهتهم، أكدوا أن ساحات كربلاء تحولت خلال ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء إلى ما يشبه ساحة الحرب، متهمين ما يسمى بقوات “السوات” بارتكاب مجزرة وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين من أجل فض الاعتصام.
كما تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر فيها لحظات الهجوم العنيف الذي شنته قوات الأمن ضد مواقع الاعتصام، كما أظهر فيديو قيام آلية تابعة للقوات الأمنية بدهس متظاهرين بشكلٍ متعمد.
وفي العاصمة بغداد، تواصلت المظاهرات والاعتصامات في عدة نواح من المدينة، بينها ساحة التحرير وشارع السعدون وساحة الخلاني وشارع أبو نؤاس، وفقاً لما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي، مضيفاً أن الوضع الأمني مستقر.
ونقلت عدة مواقع على شبكة الإنترنت صوراً لعشرات السيارات التي خرجت إلى الشوارع في تحدٍ وكسرٍ لحظر التجوال الذي فرضته حكومة “عادل عبد المهدي” من منتصف الليل إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك وحتى إشعار آخر.
وكانت آخر إحصائية للقتلى في العاصمة بغداد قد أشارت إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين، وإصابة 112 آخرون، مساء أمس الاثنين، بعد أن استهدفت قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع عدة تظاهرات شهدتها المدينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في رابع يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في حين أفادت مفوضية حقوق الإنسان بمقتل 5 متظاهرين على الأقل في بغداد.
وفي تطورٍ آخر، كانت نقابة المحامين في العراق، قد أعلنت أمس الاثنين، دخولها في إضراب لمدة أربع أيام، حيث دعت جميع أعضائها إلى الامتناع عن الترافع أمام المحاكم خلال المدة المذكورة، وذلك احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالب المتظاهرين، مشيرة إلى أن اللجان والفرق المشكلة من قبل النقابة، للدفاع عن المتظاهرين السلميين المعتقلين ستستمر في عملها.
جاء ذلك في بيان للنقابة قالت فيه: “مواصلة من المحامين ونقابتهم بالتضامن والوقوف إلى جانب الشعب العراقي، ومساندة مطالبه، في إنهاء نظام المحاصصة المقيتة، التي قادت البلاد إلى حالة من السوء والتردي الخطير وتعضيد مطالبه الوطنية، وبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية، ونحو حياة أفضل لجميع العراقيين”.
كما أعلنت أيضاٌ نقابة المعلمين العراقية، الإضراب العام لمدة أربع أيام، وذلك احتجاجاً على ما اسمته بـ “العنف الغير مبرر”، الذي يتعرض له المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية.
وقالت النقابة في بيانها: “المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين عقد، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع الراهن في العراق، انتهى بالإعلان عن الاضراب العام لمدة أربعة أيام، في جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان.” منوهة إلى ما يتعرض له المتظاهرون من عنف غير مبرر، خلال مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي