عشرات المسؤولين العراقيين، يهرّبون عائلاتهم تحسّباً لغرق سفينة السلطة
توشك الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية ضد الفساد وسوء الخدمات والبطالة على دخول يومها العاشر، ملقية بثقلها الكبير على رئيس الوزراء حيدر العبادي وسط عجز تام لحكومته عن تهدئة المتظاهرين.
يأتي هذا فيما تلوح في الأفق سيناريوهات مختلفة بشأن الاستجابة لطلبات المحتجين، أبرزها إقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية حسن الجنابي لامتصاص الغضب، وإسراع القوى السياسية بتشكيل الحكومة الجديدة لملء الفراغ السياسي الذي حدث بعد الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في يوليو الماضي.
وشملت الاحتجاجات معظم مدن وسط وجنوب العراق الغني بالنفط، حيث يسجل الدخل العام للسكان مستويات متدنية. وخيم العنف على مشهد الاحتجاج منذ البداية، في إشارة إلى سأم السكان من واقع الفساد الذي تغرق فيه الأحزاب السياسية.
وتحت وطأة الاحتجاج، توحّدت مصالح الأحزاب السياسية مع مصالح أجهزة الدولة المختلفة، إذ كان كلاهما هدفا لغضب المتظاهرين في مناطق مختلفة.
وبدا واضحا لدى الطبقة السياسية تراجع أهمية الجدل الذي صنعته اتهامات تزوير الانتخابات، لصالح الاهتمام بمستقبل حركة الاحتجاج.
ويقول نشطاء إن مصالح الأحزاب السياسية في العراق المتورطة في الفساد، هي أهداف معلنة للمظاهرات.
ويقارن النشطاء المستوى المعيشي لسكان دول الخليج بمستوى الحياة في بغداد. ويقول هؤلاء إن ;نفط الخليج حوّل السكان هناك إلى ملوك وأمراء، فيما حوّل النفط العراقيين إلى فقراء
لذلك، لا تلقى الكثير من الدعوات الموجهة إلى المتظاهرين بالامتناع عن تعطيل ضخ النفط وعدم الاقتراب من مؤسسات الدولة أو المنشآت النفطية آذانا صاغية.
ومنذ اللحظة الأولى، حاولت أطراف سياسية مختلفة ركوب موجة الاحتجاج، التي أطلق شرارتها انقطاع التيار الكهربائي. ولكن المحتجين برهنوا على استقلاليتهم السياسية، عندما أحرقوا مقرات عدد من الأحزاب في النجف والعمارة والسماوة والناصرية.
وسعت الحكومة العراقية إلى محاولة تحجيم أثر الاحتجاجات ومنع اتساعها، فلجأت إلى قطع خدمة الإنترنت في جميع مناطق البلاد.
ومع أن انقطاع الإنترنت أثر بشكل واضح على قدرة النشطاء على تنسيق جهودهم لتنظيم المظاهرات، إلا أن أثره كان عكسيا في بعض المناطق، إذ دفع بالكثير من السكان إلى الشارع.
وشكل لجوء الحكومة إلى حجب الإنترنت مؤشرا واضحا على التداعي الكبير الذي تعيش فيه الطبقة السياسية في العراق.
وحاولت وزارة الاتصالات تبرير انقطاع الخدمة بحدوث عمليات قطع في بعض خطوط الإمداد، بالتزامن مع اتساع حركة الاحتجاج.
وتقول المصادر أن العشرات من كبار الساسة والمسؤولين العراقيين نقلوا عوائلهم عبر مطار بغداد الدولي إلى بيروت وإسطنبول، تحسبا لأي طارئ
وتوضح أن هناك اتجاها سياسيا صاعدا في بغداد، يدفع باتجاه حسم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة سريعا، تحسبا لازدياد ضغط الاحتجاج وخروجه عن السيطرة.
ويستبعد مراقبون أن تؤدي الاحتجاجات المتصاعدة في مختلف محافظات العراق إلى إسقاط الحكومة، ليس فقط لأن حكومة العبادي تحتمي بأسوار المنطقة الخضراء المحصنة، بل لأن أسلوب الحكم المتبع في العراق لا يقر بإمكانية قيام الشعب بنزع الشرعية من الحكومة.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
