حمدوك يعلق على وجود خلافات داخل مجلس السيادة

مرصد مينا – السودان
نفى رئيس الحكومة السودانية، “عبد الله حمدوك” وجود أي خلافات بين المكون المدني والمكون العسكري في مجلس السيادة الحاكم في السودان منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، “عمر حسن البشير”، لافتاً إلى أن محاولة تصوير ما تشهده البلاد على أنه معركة بين المدنيين والعسكريين هي محاولة خاطئة، على حد قوله.
كما أشار “حمدوك” في تصريحاته الأحد، إلى أن الشعب سيواصل مشواره لتحقيق أهداف الثورة التي بدأها قبل أعوام وأن ما يحدث في السودان اليوم يجري بهدف حماية التحول الديمقراطي، الذي يعتبر أحد أهم مكاسب الثورة السودانية.
إلى جانب ذلك، شدد رئيس الحكومة السودانية على وجوب تنفيذ الوثيقة الدستورية كما هي وكما تم الاتفاق عليها بين الأطرف السودانية، مؤكداً على أن القوات المسلحة هي الأكثر حرصاً على حماية المرحلة الانتقالية في البلاد وأنه لا يمكن التفاوض مع جهات تخوِّن المؤسسة العسكرية.
ولفت “حمدوك” إلى أنالجيش سينسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات القادمة في السودان، موضحاً أن القوات المسلحة السودانية حريصة وملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة.
يشار إلى ان رئيس مجلس السيادة، الفريق “عبد الفتاح البرهان” شدد في وقتٍ سابق من الأحد على أن الجيش حرص على إجراء الانتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الانتقالية، مضيفاً: “كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الانتقالية، والقوات المسلحة ستختفي من المشهد السياسي بعد الانتخابات.
كما تعهد “البرهان” بالعمل على هيكلة القوات المسلحة، وذلك بعد أيام من إعلان السلطات عن انقلاب فاشل في البلاد، متعهداً بتطهير الجيش من الإخوان المسلمين، على حد تأكيده.في ذات السياق، دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، مطالباً بتشكيل حكم مدني خالص في بالبلاد.
وأشار التجمع إلى ضرورة تصفية ما وصفه بـ “سيطرة لجنة البشير الأمنية”، واصفا السلطة الانتقالية الحالية بـ”المعطوبة”.
كما دعا التجمع إلى العودة إلى “أهداف ثورة ديسمبر”، بإيجاد “سلطة مدنية جديدة من كفاءات ملتزمة بخط وأهداف الثورة”، على أن لا تكون امتدادا لـ”سلطة الشراكة المقبورة”، على حد وصفه.