أزمة عربية جديدة: حرابها الكويت والعراق

بوادر أزمة عربية بدأت تلوح بالأفق، حرابها هذه المرة، دولتا الكويت والعراق، والخلاف بحري محوره ترسيم الحدود بين الدولتين، في حين أن كل منهما، تقذف الخلاف على الطرف الآخر، لتصل الأزمة بينهما إلى مجلس الأمن.

وفي آخر تطورات الأزمة، اتهمت وزارة الخارجية الكويتية، بعض الجهات في العراق بمحاولة تأجيج المشاكل بين البلدين في قضية ترسيم الحدود، مشيرة إلى أنها أرسلت مذكرة واضحة لمجلس الأمن حول هذا الأمر.

وذكرت صحيفة الرأي، في عددها الصادر، الثلاثاء، نقلاً عن نائب وزير الخارجية “خالد الجار الله” قوله “لا نغفل أن بعض الجهات في العراق الشقيق تحاول أن تغذي هذه الأمور بكل أسف، ونحن ننظر للشكوى من قبل الأشقاء في العراق الى مجلس الامن على أنها عبارة عن توضيح موقف، لافتاً إلى أن الكويت أيضا أرسلت مذكرة واضحة وشارحة ومفصلة للموقف الكويتي حيال ما تم التطرق إليه من قبل العراق.

وأكد “الجار الله”، على سعي الكويت الى ترسيم الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة 162، معتبراً أن الحديث عن اتفاقية خور عبدالله بأنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود البحرية غير دقيق.

وأضاف المسؤول الكويتي: أن خور عبدالله تم ترسيمه في القرار 833 الصادر عن مجلس الأمن، أما في ما يتعلق بما بعد النقطة 162 فالعملية تحتاج إلى تفاوض وبحث بين الجانبين لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي.

وقدمت الحكومة العراقية في 7 آب الماضي شكوى لمجلس الأمن ضد دولة الكويت، وادعت العراق أن الحكومة الكويتية تحدث تغيرات جغرافية في الحدود البحرية بين الدولتين، بهدف توسيع سيطرتها البحرية وتلزم العراق بذلك طبقاً لسياسة الأمر الواقع.

وطلبت بغداد من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة ” 162″، من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأة عليها من طرف واحد من دون علم وموافقة العراق.
وردت الكويت عبر مصدر مسؤول في وزارة خارجيتها، على الاحتجاج العراقي ضد بلاده في مجلس الأمن، حيث أكد أن بناء منصة بحرية فوق منطقة “فيشت العيج، حق سيادي في إقليم دولة الكويت وبحرها الإقليمي.

لمحة سريعة

تقول بعض المصادر الإعلامية، أن بغداد كانت قد خططت منذ القرن الماضي، لإنشاء ميناء الفاو الكبير بالمياه العميقة في ممر “خور عبد الله” المائي بالجهة المقابلة لجزيرة بوبيان الكويتية، وأُرجئ هذا المشروع عدة مرات، بسبب الحروب التي خاضها النظام السابق.

وتقول المصادر: الخلاف بخصوص موانئ الخليج أدى إلى توتر العلاقات بين العراق والكويت، إذ تخشى بغداد منافسة ميناء مبارك الكويتي، الذي يمكن أن يؤدي إلى استبعاد موانئ العراق من حركة الواردات القادمة من أوروبا والشرق الأوسط، واحتمال أن يتعدى الميناء الكويتي الجديد على مياه العراق الإقليمية؛ إلا أن الكويت تنفي ذلك الاحتمال.

وثيقة أممية

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، “عبد الله الشايجي” عبر منصة تويتر: للتذكير قانونيا ترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق قد اعتمدت كوثيقة أممية بقرار مجلس الأمن 833 في عام 1993-الملزم للدولتين.

وأضاف، للأسف برغم التقارب ودعم الكويت للعراق واستضافة الكويت مؤتمر دولي لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق وتقديم 2 مليار دولار قروضا واستثمارات.

وفي تغريدة أخرى، قال الأكاديمي الكويتي: “مجددا يستفز العراق بعد29 عاما من غزوه واحتلاله دولة الكويت بإدعاءات واهية في مذكرة عممها كوثيقة رسمية مندوب العراق في الأمم المتحدة محمد بحر العلوم-السفير السابق في الكويت، “تتهم الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.”

خلاف يتعمق

تقاذف الاتهامات بين الكويت والعراق، يأتي في الوقت الذي يسعى في البلدين إلى تنفيذ بنود اتفاقية “خور عبد الله”، الخاصة بترسيم الحدود البحرين بين الطرفين.

وكانت الحكومة العراقية، قد أقرت في فبراير 2014 اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج، بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين.

وبدأت الأزمة، بحسب ما نقلته قناة “الحرة الأمريكية”، بعد أن باشرت الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير على مياه الخليج الأمر الذي رفضه العراقيون وقالوا إنه سيؤدي إلى اختزال جزء كبير من مياههم الإقليمية على الخليج.

في حين أن خبراء عراقيون، يعتقدون أن بناء الميناء سيؤدي إلى “خنق” المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مسافة 50 كيلومترا.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي