قطر تدعو لحظر السلاح عن" الوطني" .. وتقارير: الدوحة زودت ميليشيات الوفاق بالأسلحة منذ سنوات

في وقت يخوض فيه “الجيش الوطني الليبي”معارك عنيفة ضد ما اسماها “الميليشيات والجماعات الإرهابية في طرابلس التابلعة لحكومة الوفاق”، خرج وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن اليوم الثلاثاء، ليدعو إلى حظر أسلحة يشمل “الجيش الوطني” والذي يقوده المشير خليفة حفتر.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية إن الوزير القطري دعا إلى فرض حظر فعال للسلاح على قائد “الجيش الوطني” وانسحاب قواته من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تواجد فيه قطر وتركيا اتهامات من “الجيش الوطني الليبي” بدعم “الميليشيات” بالسلاح والأموال منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وتقول مصادر إعلامية مقربة من “الوطني” إن هذه الدعوة تناقض الدوحة نفسها عندما يطالب وزير خارجيتها بوقف التسليح الذي لا تزال دولته وأنقرة تقومان به في ليبيا منذ سنوات رغم قرار الحظر الذي أصدره مجلس الأمن.

وأشارت المصادر إلى أن تصريحات المسؤول القطري تأتي في خضم العملية العسكرية التي يقودها “الجيش الوطني ضد ميليشيات طرابلس والجماعات الإرهابية لبسط الشرعية، في حين التزمت الدوحة الصمت عندما بسطت تلك الجماعات المسلحة سيطرتها على العاصمة الليبية”.

وتؤكد المصادر إنه في منتصف تموز/يونيو 2018، عثر” الجيش الوطني” على أسلحة تحمل شعار الجيش القطري، داخل منزل زعيم تنظيم القاعدة في مدينة درنة، بعد تحريرها من الجماعات الإرهابية المسلحة”.

وتشير إلى أن الأسلحة التي تم العثور عليها حينها “مشابهة تماما لأخرى عثر عليها الجيش الوطني سابقا، في مدينة بنغازي بعد القضاء على تنظيم داعش ” هناك.

أما تركيا، فتقول التقارير أنها يدها امتدت أكثر من مرة داخل العمق الليبي، عبر “الاستمرار في تزويد الميليشيات المتشددة بالأسلحة والذخائر، كان آخرها ضبط باخرة تركية محملة بالأسلحة في ميناء مصراتة غربي البلاد في يناير (كانون ثاني) الماضي”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي