وثيقة.. الحرس الثوري الإيراني يمنع 37 مسؤولا بحكومة روحاني من مغادرة البلاد

مرصد مينا

كشفت وثيقة سربتها جماعة “عدالة علي” الإيرانية المعارضة صادرة عن الحرس الثوري الإيراني، تؤكد منعه مسؤولين في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني من مغادرة البلاد.

ووفق الوثيقة بعث جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري رسالة إلى المدعي العام في طهران القاضي “علي القاصي مهر”، تطالبه بإصدار مذكرة بمنع خروج 37 مسؤولاً بحكومة روحاني.

الوثيقة الموقعة من النائب القانوني للحرس الثوري الإيراني إلى المدعي العام في طهران “علي القاصي مهر” في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، يطلب فيها إصدار أوامر بمنع خروج 37 مسؤولاً بحكومة حسن روحاني من بينهم 22 مسؤولاً في وزارة النفط والغاز.

وأشارت الوثيقة إلى أن الحرس الثوري يطلب حظر هؤلاء المسؤولين بينهم مقربون من روحاني من مغادرة إيران لمنع نقل معلومات سرية حول مبيعات النفط الإيراني وطرق التحايل على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.

الوثيقة شملت التفاصيل الشخصية والرمز الوطني والمسؤوليات والتوضيحات الخاصة بالمسؤولين الذين يرجح الحرس الثوري نيتهم مغادرة إيران بينهم ابنة أخت روحاني وزوجها، ومسؤولين في الهيئات والوكالات الحكومية مثل وزارة النفط والبنك الوطني، ووزارة النفط، وشركة الغاز الوطنية، وهيئة الطيران المدني والكهرباء والطاقة والشركة الوطنية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية لناقلات النفط، وغيرها من الشركات المسؤولة عن التغطية على آليات التحايل على العقوبات الأمريكية.

وتطالب وثيقة الحرس الثوري الإيراني السلطات القضائية بمنع 6 أفراد كانوا مسؤولين في شركة “خليج فارس القابضة” مع نيتهم الخروج من إيران وهم “جعفر ربيعي، ورضا عبازاده طهراني، ومحمد رضا افتخاري، وميثم أميري باوند بور، ومحسن سعيدي، وأميتيس دراني”.

كما وتنص الوثيقة على أن بعض الأشخاص لديهم قضايا فساد اقتصادي وبعضهم متهم بقبول رشاوى.

الوثيقة المكونة من 8 صفحات، تضمنت اسم “تورج دهقاني زنغنه” الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للطيران المدني، وحميد رضا حق بين، المدير الدولي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية، وهمايون حائري، نائب وزير الكهرباء والطاقة، ومحسن طرز طلب، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية.