فصائل عراقية موالية لإيران ترفض دعوات النجف والصدر لحصر السلاح بيد الدولة
مرصد مينا
تواجه الدعوات المتكررة الصادرة عن المرجعية الدينية العليا في النجف وزعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر بشأن حصر السلاح بيد الدولة ورفض “السلاح المنفلت”، رفضاً شديداً من قبل شخصيات قيادية في الفصائل المسلحة المرتبطة بالمحور الإيراني، التي وجّهت انتقادات لاذعة لتلك الدعوات واعتبرتها استهدافاً مباشراً للمقاومة.
وفي تطور لافت، استغل المتحدث الأمني باسم “كتائب حزب الله” العراقي، أبو علي العسكري، أجواء زيارة عاشوراء في كربلاء ليشنّ هجوماً حاداً على الأصوات المنادية بنزع سلاح الفصائل.
وقال في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس”: “نعيق المتخاذلين ينساق إلى صيحات الإجرام الصهيوأميركي للتخلي عن سلاح المقاومة، ومنه سلاح المقاومة في العراق الذي حمى الدولة والمقدّسات حينما انهزم الجمع وكادت بغداد تسقط”.
وأضاف: “ليسمع العالم ومَن به صمم أن سلاح المقاومة هو وديعة الإمام المهدي عند المجاهدين، وقرار التخلي عنه لا يكون إلا بيده”، حسب قوله.
وفي السياق نفسه، نشر الأمين العام لكتائب “سيد الشهداء”، أبو آلاء الولائي، تدوينة مماثلة شدد فيها على أن “إلقاء السلاح في مواقف الكرامة لن ينتج عنه إلا الذل والهوان والحسرة والندم”.
جاءت هذه التصريحات عقب دعوات أطلقها ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، دعا فيها بوضوح إلى “تصحيح المسار وتدارك ما فات”، مؤكداً على ضرورة “حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، ومنع التدخلات الخارجية”.
وفي وقت لاحق، أكد مقتدى الصدر على الموقف نفسه، رافضاً المشاركة في الانتخابات المقبلة، وقال إن “الحق لن يُقام ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت للدولة، وحلّ الميليشيات، وتقوية الجيش والشرطة، واستقلال العراق وعدم تبعيته، والسعي الجاد نحو الإصلاح ومحاسبة الفاسدين”.
ورغم أن العسكري والولائي لم يذكرا المرجعية الدينية أو مقتدى الصدر بشكل مباشر، فإن كثيرين رأوا في تصريحاتهما رداً ضمنياً ومباشراً عليهما، وهو ما أثار موجة غضب داخل الأوساط الدينية والسياسية القريبة من النجف و”التيار الصدري”.
في هذا السياق، هاجم الناشط المقرب من التيار الصدري، سلام الحسيني، بشدة تصريحات العسكري، وكتب في سلسلة تدوينات عبر منصة “إكس”: “من الخطير جداً أن يصل تمادي الإطار التنسيقي وفصائله إلى مرحلة الطعن بالمرجعية علناً، بعد دعوتها الأخيرة إلى حصر السلاح بيد الدولة”.
يأتي هذا التصعيد في ظل تجدّد الجدل حول “السلاح المنفلت” بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مناطق في كركوك وإقليم كردستان.
وأصدرت وزارة داخلية الإقليم بياناً اتهمت فيه فصائل تابعة للحشد الشعبي بالوقوف وراء تلك الهجمات، ووصفتها بأنها “أعمال تخريبية تهدف إلى زعزعة الأمن”، داعية الحكومة الاتحادية إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجناة ووضع حد لهذه الانتهاكات”.
ويستمر هذا التوتر وسط تباين حاد في المواقف بين القوى الدينية والسياسية التي تطالب بتعزيز هيبة الدولة وفرض القانون، وبين الفصائل المسلحة التي ترى في سلاحها “ضمانة للمقاومة”، وترفض التخلي عنه تحت أي ظرف.
