المغرب ماضٍ في مشروع الخصخصة لتوفير 10 مليارات دراهم

يسعى المغرب إلى خصخصة عدد من المؤسسات والشركات والمقاولات العمومية بالمملكة, في محاولة لسد عجز الميزانية المتوقع أن يصل إلى 3.3 في المائة خلال العام 2019. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية المغربي في حوار مع صحيفة “ليكونوميست” المغربية، أن خصخصة المؤسسات العمومية خلال سنة 2019 ستدر على الدولة عائدات تقدر بـ 10 مليارات من الدراهم. لافتًا أن خمسة مليارات ستذهب إلى ميزانية الدولة، ومثلها سيذهب إلى صندوق “الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” والذي تم تأسيسه لاستقطاب أموال الخصخصة. وبرّر المسؤول الحكومي، رفع الدولة يدها عن بعض المؤسسات العمومية بضرورة إنعاش خزينة الدولة بمداخيل إضافية، وكذا ترشيد تكاليف الاستغلال ونفقات التسيير وإعادة النظر في النموذج الاقتصادي والمالي لهذه المؤسسات. وبحسب الصحيفة فإن عملية الخصخصة ستكون طويلة للغاية ويمكن أن تستغرق عامين على الأقل، ما لم يتم الاعتماد أولا على الشركات المدرجة بالفعل بالبورصة. ويتضمن مشروع قانون مالية 2019 الموجود حاليًا على طاولة البرلمان للنقاش، فصولًا تتعلق بخصخصة 210 مؤسسات عمومية منها 20 مؤسسة تجارية و183 مؤسسة غير تجارية و3 مؤسسات مالية و4 مؤسسات للاحتياط الاجتماعي. ومن الشركات العمومية التي تعتزم الحكومة المغربية خصخصتها “اتصالات المغرب” أول فاعل في الاتصالات بالمغرب، و”شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية” و”الشركة الوطنية للطرق السيارة” و”المكتب الوطني للمطارات”. ويشدد مشروع القانون على بيع محطة توليد الكهرباء “تاهدارت” وفندق “المامونية” الشهير، إلى مستثمرين وطنيين أو دوليين، يتم اختيارهم على أساس المؤهلات التقنية وأخذاً بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي يعتزمون الانخراط فيها. وينتظر أن تعمل إيرادات الخصخصة التي من المتوقع أن تصل إلى نحو 527 مليون دولار، على تقليص عجز الموازنة في العام المقبل إلى حوالى 3.3% من إجمالي الناتج الإجمالي، بعدما كانت الحكومة تقدر هذه النسبة بحوالي 3.7% عند عدم احتساب إيرادات الخصخصة. ‏وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي