المغرب يعتمد التجنيد الإجباري

دخل قانون “التجنيد الإجباري” اليوم السبت حيز التنفيذ في المغرب بعد 11 عاما من إلغائه‎.‎‏ ويأتي دخول القانون حيز ‏التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، الجمعة‎.‎

وفي 20 آب 2018، صدّقت الحكومة في جلسة ترأسها عاهل البلاد الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة ‏العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007‏‎.‎

ويلزم هذا القانون الموالمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرا‎.‎

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في سبتمبر / أيلول المقبل، ‏عبر استفادة 10 آلاف شخص‎.‎

وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي‎.‎

وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 و220 دولارا‎).‎

وبدأ المغرب العمل بالـ “التجنيد الإجباري” عام 1966 والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين ‏يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات‎.‎

غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة‎.‎

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي