كشفت مصادر مصرية مطلعة أن البلاد تنتظر خلال الساعات القادمة تعديلا وزاريا كبيرا، ومن المتوقع أن يتم إعفاء عدد من الوزراء الحاليين من مناصبهم، فضلا عن دمج بعض الوزارات مع بعضها.
وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، فإن التغيير الوزاري سيشمل حقيبة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد تولي الوزيرة الحالية “غادة والي” عقب قرار أممي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة مديرة تنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومديرة لمقر المنظمة في فيينا، حيث لقي القرار الأخير ترحيبا مصريا.
كما سيتم إلغاء وزارة الاستثمار واستبدالها بهيئة عليا للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن يطرح “مصطفى مدبولي” رئيس الحكومة في مصر، أسماء الوزراء الجدد ممن تم ترشيحهم للمناصب الجديدة، وذلك خلال جلسة عامة للبرلمان، ستعقد في وقت لاحق من اليوم الأحد.
وعقب إقرار برلمان البلاد أسماء الوزراء الجدد المرشحين، سيؤدون اليمين الدستوري أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
التعديلات الوزارية المرتقبة تأتي بالتزامن مع إحالة أكثر من نصف المحافظين (16 من 27)، من مناصبهم، ويعتبرون أعلى مسؤولين محليين في المحافظات المصرية، وخاصة مع انعقاد مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، لبحث قرار رئاسي ينص على إعادة ترشيح محافظ البنك المركزي، طارق عامر إلى ولاية ثانية وأخيرة.
إلى جانب ذلك تشهد مختلف محافظات مصر انتشارا أمنيا مكثفا وذلك تطبيقا لخطة وضعتها السلطات تهدف إلى تأمين الاحتفالات برأس السنة وأعياد الميلاد في البلاد، ومناطق الازدحام أيضا.
كما شملت الخطة الأمنية بحسب مصادر مطلعة، تأمين دور العبادة والمنشآت العامة والحيويةـ إلى جانب نشر عناصر الأمني في الشوارع والساحات العامة، بهدف التعامل الفوري مع أي طارئ أو عمل يهدد أمن المحتفلين، إضافة إلى الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، إلى جانب نشر عشرات العناصر من الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الامني
Read More