منبج إلى أين؟

شهدت العلاقة بين أنقرة وواشنطن (الحليفين التقليديين، والشريكين في حلف الناتو) انعطافات عدة لم تخلُ من التوترات الحادة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بحكم تضارب المصالح من جهة، والتحالفات القائمة لكل طرف منهما على الأرض السورية من جهة أخرى، ولعلّ من أبرز القضايا التي أثارت مزيداً من التشنجات بين البلدين مدينة (منبج) التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd) الجناح السوري لحزب (bkk) التركي، منذ آب/ أغسطس 2016، وذلك في سياق الحرب التي شنها التحالف ضد تنظيم داعش. لم تخف تركيا ارتيابها الشديد منذ بدْء تشكيل (قسد) في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وقد ازداد هذا الارتياب حدّةً حين اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية من (قسد) حليفاً لها لمحاربة داعش، ما يعني –بالنسبة إلى تركيا– أن التموضع العسكري لـ(لقسد) في عدد من المدن والبلدات المتاخمة لحدودها، إنما يُعدّ خطوة أولى لتأسيس كيان كردي طالما نظر إليه الأتراك على أنه يجسّد خطراً كبيراً على الأمن القومي التركي. وما عزّز مخاوف أنقرة هو أن الجانب الكردي (حزب الاتحاد الديمقراطي) قد أفصح بوضوح عن تطلعه إلى الاستيلاء على المناطق الواقعة بين (عين العرب – كوباني، ومدينة عفرين) ونعني بذلك (منبج – الباب – إعزاز)، وذلك انسجاماً مع سعيه الرامي إلى قيام دولة غرب كردستان (روج آفا). إلّا أن التغييرات الميدانية على الأرض دائماً تعيد خلط الأوراق، ما يؤكد أن مجمل الحدود أو التخوم الفاصلة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، هي حدود قتالية، ومن ثم هي قابلة للتغيير على الدوام، وذلك وفقاً لموازين القوى. لقد سارعت تركيا إلى إجهاض مؤقت لمشروع (روج آفا)، من خلال عملية (درع الفرات) التي جرى بموجبها طرد تنظيم داعش من مدينة جرابلس في آب/ أغسطس 2016، ومن مدينة الباب في شباط/ فبراير 2017، وباتت المنطقة الممتدة من جرابلس وحتى مدينة إعزاز تحت سيطرة فصائل الجيش الحر المتحالفة مع تركيا، ثم عززت هذه العملية الوقائية بطرد قوات قسد من عفرين –عبر توافق روسي تركي- في (18 – 3 – 2018) من خلال عملية أُطلق عليها (غصن الزيتون)، وبهذا تكون المدينة الوحيدة التي تسيطر عليها قسد (غرب الفرات)، هي مدينة منبج.

• ما الذي تريده الأطراف المتنازعة من منبج؟

أنشأتْ الولايات المتحدة الأمريكية في منبج قاعدتين عسكريتين مركزيتين، الأولى في (سد تشرين على بعد 15 كم جنوب المدينة، والثانية بالقرب من قرية عون الدادات على بعد 10 كم شمال غرب المدينة)، إضافة إلى قواعد عسكرية فرعية أخرى، وترى واشنطن أن مدينة منبج تشكل الحد الفاصل بين قوات نظام الأسد، وقواتها الممتدة من شرق الفرات وحتى الحدود العراقية السورية، من ثم تبقى منبج –وفقاً للأمريكيين– هي طوق الحماية لمناطق نفوذها من جهة الغرب أمام قوات الأسد وروسيا وإيران. بينما يرى حزب الاتحاد الديمقراطي (pyd)، أن الانسحاب من منبج يعني التخلّي كلّياً عن مشروع (روج آفا) لأن منبج هي حلقة الوصل ونقطة انطلاق نحو عفرين وصولاً إلى إدلب، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تجسّده مدينة منبج من الناحية الاقتصادية، إذْ طالما عدّ الأكراد مدينة منبج مركزَ إنعاش اقتصادي لمجمل المناطق والبلدات الممتدة من نهر الفرات مروراً بمدينة كوباني وريفها وحتى مدينة الرقة. إلّا أن تقاطع المصالح بين الجانب الأمريكي وقسد، والحرص الذي يبديه الجانبان للبقاء في منبج، يقابله رفضٌ تركي مطلق لا يجسّد محض مصلحة سياسية أو اقتصادية فحسب، بل حاجة أمنية تُعدّ من أولويات الساسة الأتراك في الساحة السورية، ولعلّ هذا ما جعل المسؤولين الأتراك يفصحون بوضوح عن الاستراتيجية التركية الرامية إلى الحيلولة دون قيام أي كيان كردي ليس في منبج فحسب، بل في شرق الفرات أيضاً. وفي الوقت الذي يستمد فيه الموقف المشترك الأمريكي الكردي قوته الأساسية من مبدأ حيازته على الأرض، فإن الموقف التركي –بالمقابل– يستمد مقوّمات قوته من أمور عدة، لعلّ أهمها: 1 – البنية السكانية لمنبج هي ذات أغلبية عربية، إذ لا تتجاوز نسبة الكرد (5 في المئة) من السكان، الأمر الذي لا يعطي أيّ أحقية للكرد للسيطرة و قيادة المدينة. 2 – فشل سلطات قسد في إقناع السكان المحليين بمشروعية سلطتهم، إذ كشفت ممارسات السلطة القائمة عن نزوع عنصري واضح، وامتهان للمكونات الأخرى، ما جعل قسد في أعين السكان المحليين جسماً غريباً، أو سلطة قائمة بحكم حيازتها للقوة، مثلها كمثل سابقتها داعش، وما عزز هذه القناعة هو إمعان سلطات قسد في فرض الضرائب الباهظة على المواطنين، إضافة إلى حملات التجنيد الإجباري التي تحاول زج أبناء المدينة في معارك لا يرون مصلحة لهم فيها. 3 – آثرت فصائل الجيش الحر معظمها -ممن ينتمي أعضاؤها إلى مدينة منبج- التحالف والتنسيق مع تركيا، ضمن عملية درع الفرات، وهم يتطلعون باستمرار إلى العودة إلى مدينتهم سواء بالمفاوضات أم الحرب. 4 – على الرغم من محاولات قسد لاستيعاب أبناء المكونات غير الكردية، إلا أن الناشطين والفاعلين في الحراك الثقافي والسياسي معظمهم ظلوا بعيدين، بل هم في موقف العداء لقسد، ولعل السبب الأهم في ذلك هو موقف قسد وسلوكها حيال الثورة السورية، والاستعداد الدائم لحزب الاتحاد الديمقراطي للتماهي مع نظام الأسد. ولئن كانت النقاط السابقة تجسّد حال أبناء مدينة منبج، إلّا أن الجانب التركي حاول استثمارها، وتوظيفها في مواجهته مع الجانب الأمريكي، وذلك ضمن استراتيجيته الرامية إلى إبعاد خطر قوات الحماية الكردية باعتبارها فصيلاً إرهابياً، من وجهة نظر تركيا.

• اتفاق الرابع من حزيران/ يونيو 2018

ما ينبغي تأكيده أن مطلب الحكومة التركية بإقامة منطقة آمنة خالية من قوات النظام ومن الجماعات المتطرفة جميعها في الشمال السوري، كان قائماً منذ عام 2013، إلّا أن هذا المطلب التركي الذي يتقاطع مع مطالب السوريين معظمهم آنذاك، لم يلق أي تجاوب من إدارة الرئيس أوباما، وظل الجانب الأمريكي متمسكاً بأولوية قتال داعش، مرجئاً الحديث عن وجود قوات الحماية في مناطق الشمال السوري إلى ما بعد طرد داعش، وفقاً للتصريحات الرسمية الأمريكية، ولعلّ الوعد الوحيد الذي حصل عليه الأتراك من الأمريكيين بإبعاد قوات الحماية من المدن والبلدات المتاخمة للحدود التركية هو وعد شفهي يوم 25/8/2016، في أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي (جو بايدن) إلى أنقرة، إذْ أكد في مؤتمر صحافي أقامه قبل مغادرته أنقرة، أنّ على قوات الحماية الكردية المغادرة إلى شرق الفرات، وفي الوقت الذي اعتبرت فيه تركيا كلام بايدن موقفاً رسمياً أمريكياً، إلّا أن السياسة الأمريكية لم يطرأ عليها أي تغيير بخصوص تموضع قسد في منبج، الأمر الذي أثار استياء الحكومة التركية، ودفعها إلى تبني خطاب تصعيدي، كان يوحي دائماً بإصرار تركيا على طرد قوات الحماية الكردية من منبج بالطرائق كافة، بما في ذلك اللجوء إلى القوة إن لزم الأمر. يمكن القول بكل تأكيد: إن حالة الجفاء والتوتر السياسي بين الجانبين التركي والأمريكي منذ نهاية عام 2015 التي كانت تعود بمجملها إلى تحالف الأمريكيين مع من تعدّهم تركيا ميليشيات إرهابية، أعني حزب الاتحاد الديمقراطي وملحقاته العسكرية، كان الدافع الرئيس إلى التقارب التركي الروسي، إلّا أن هذا التقارب بين موسكو وأنقرة، ظلَّ وسيبقى في المدى المنظور اتفاقاً مرحلياً يلبي مصالح مرحلية آنية، ولا يرقى إلى مرتبة التحالف الاستراتيجي، لأسباب يضيق هذا السياق عن تفصيلها، الأمر الذي يؤكد –من جهة أخرى– أنه مهما بلغ التوتر بين الأتراك والأمريكيين، فإن الطرفين كلاهما لا يرغب في الوصول إلى حالة الطلاق في العلاقات التقليدية بين البلدين، لأن مصالحهما معاً على الأرض السورية لا يمكن تحقيقها من دون وجود تنسيق وتفاهم مشترك، ولعل هذا ما دفع إدارة ترامب إلى اتباع سياسة (احتواء الغضب التركي)، وذلك من خلال توقيع وزيري خارجية البلدين (مولود تشاويش أوغلو – مايك بومبيو) في يوم 4 حزيران/ يونيو 2018 على اتفاقية أُطلق عليها (خريطة الطريق) حول مدينة منبج. يقضي الاتفاق المذكور بخروج قوات الحماية الكردية من منبج، وتشكيل إدارة مدنية من أهالي المدينة بإشراف تركي أمريكي، تحت سقف زمني مدته تسعون يوماً، وعلى الرغم من مرور خمسة أشهر على توقيع الاتفاق، إلّا أنه لم يُترجم منه سوى الدوريات المشتركة التي لا تحمل سوى قيمة رمزية، توحي بسريان الاتفاق بين الطرفين، وذلك بالتزامن مع استمرار تقديم أشكال الدعم الأمريكي كلها لقوات قسد. ما من شك في أن المماطلة الأمريكية في تنفيذ الاتفاق المذكور، لم تكن نتيجة معوقات طارئة، وكذلك ليست نتيجة لتغيّر في الموقف الأمريكي، بل هي في الأصل خطة مدروسة وممنهجة اعتمدتها إدارة ترامب، وقوامها: احتواء الرغبة التركية الشديدة في استبعاد قيام أي كيان لقوات الحماية الكردية في شمال سوريا وشرقها، والعمل على تخفيف حدّة الهواجس والمخاوف التركية، من خلال الالتزام الأمريكي الشكلي باتفاق الرابع من حزيران/ يونيو، تزامناً مع التباطؤ في تنفيذه، أو تنفيذ ما هو رمزي في هذا الاتفاق والابتعاد عن مقاربة ما هو جوهري فيه، وكذلك الاستغراق في تقسيم الاتفاق المذكور وتقطيعه إلى تفاصيل وجزئيات يحول العمل فيها دون الوصول إلى الجوهر، ولعل من قرائن هذه الخطة الأمريكية هو استمرار النهج الأمريكي القائم على احتواء الاستياء أو النزق التركي من التلكؤ الأمريكي، من خلال امتصاص ردّات الفعل الإعلامية التي تصدر عن المسؤولين الأتراك، إذْ في الوقت الذي يحمّل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (15/10/2018) الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية عدم تنفيذ خريطة الطريق بخصوص منبج، مؤكداً التباطؤ الأمريكي المقصود، وملوّحاً في الوقت ذاته بإصرار تركيا على طرد قوات الحماية الكردية ليس من منبج فحسب، بل من شرق الفرات أيضاً، نرى في الوقت ذاته وزير الدفاع الأمريكي (جيمس ماتيس) يعقب على كلام أردوغان بقوله: إن بلاده عازمة على إجراء تدريبات مشتركة بين جنود أتراك وأمريكيين في تركيا تمهيداً للقيام بدوريات مشتركة بين الطرفين بأوقات لاحقة في مدينة منبج.نهأ ولنا أن نتساءل الآن: ما الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتعطيل خريطة الطريق المبرمة بينها وبين تركيا بخصوص مدينة منبج، للمحافظة على حلفائها الأكراد؟ أولاً: منذ ظهور وثيقة معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في (20/8/2018) التي أعدها مجموعة من الباحثين الأمريكيين، ومن ضمنهم جيمس جيفري، وتبنّي الإدارة الأمريكية لقسم كبير مما جاء في تلك الوثيقة، بات واضحاً أن الوجود الأمريكي في سوريا لم يعد مقروناً بمحاربة تنظيم داعش والقضاء عليه، كما كان معلناً في السابق، بل أصبحت لدى الإدارة الأمريكية أولويات أخرى في سوريا، وفي طليعتها مقاومة النفوذ الإيراني في سوريا، وهذا الأمر يحيل على مسألتين، الأولى هي نفي كل ما قيل عن مغادرة القوات الأمريكية للأرض السورية في المدى القريب. والثانية هي أن الوجود الأمريكي في سوريا لا بدّ له من حليف محلّي، تتخذ منه القوات الأمريكية أداة تنفيذية تساعدها لوجستياً وعسكرياً لتنفيذ أجنداتها، وهذا الحليف لن يكون سوى قوات سوريا الديمقراطية التي عملت الإدارة الأمريكية طوال السنوات السابقة على تدريبها وتأهيلها. ثانياً: لقد تخلّت الولايات المتحدة الأمريكية عن حليفها الكردي في عفرين، وبرّرت هذا التخلّي –آنذاك– بوقوع منطقة عفرين تحت السيطرة الروسية من الناحية الميدانية، الأمر الذي أثار استياء كبيراً لدى أنصار قسد من جهة، وأثار زعزعة لثقة الشارع الكردي بالعلاقة التقليدية مع الأمريكيين من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل الإدارة الأمريكية تتريث كثيراً قبل التفريط بحليف ما زالت بحاجة إليه. ثالثاً: لقد سعت الإدارة الأمريكية طوال مرحلة محادثات آستانة، وبطريقة غير مباشرة، إلى إشراك قوات سوريا الديمقراطية في تلك المفاوضات، باعتبارها كياناً عسكرياً وسياسياً يسيطر على مساحة من الأرض السورية، إلّا أن معارضة تركيا –بوصفها إحدى الدول الراعية لمسار آستانة– حال دون ذلك، فتحوّل المسعى الأمريكي بدفْع قسد وتشجيعها على الدخول في مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد، أملاً في الحصول على مكاسب سياسية تفضي إلى قيام إدارة ذاتية للمناطق التي تسيطر عليها. وبالفعل شهدنا أول زيارة لوفد يمثل قوات سوريا الديمقراطية إلى دمشق ولقاءهم بالمدعو علي مملوك في (20/8/2018)، إلّا أن النتائج المتوخاة من هذه الزيارة لم ترق إلى طموح وفد قسد، ذلك أن نظام الأسد لا يمكن أن يقبل بمبدأ الشراكة في السلطة، فضلاً عن النزوع المتأصل في بنية النظام الذي لا يمكن أن يرى أي حلّ لما يجري في البلاد سوى من المنظور الأمني. رابعاً: تظن الإدارة الأمريكية أنها قادرة على تعطيل أي حل سياسي في سوريا لا يلبي مصالحها، ولعلها نتيجة هذا الاعتقاد، دفعت بمبعوثيها (جون بولتون مستشار الأمن القومي) و(جيمس جيفري مبعوث وزير الخارجية) في يومي 20-21/10/ 2018، في جولة إلى موسكو والرياض والدوحة، بغية شرح الرؤية الأمريكية الجديدة وتوضيحها حيال القضية السورية، يجري ذلك تزامناً مع السعي الروسي والأممي معاً لتشكيل اللجنة الدستورية التي ستكون مدخلاً لحل سياسي في سوريا كما يقال. ما يوحّد بين الرؤيتين الأمريكية والروسية هو موافقة كلتيهما على تشكيل اللجنة الدستورية التي ستتولى كتابة دستور جديد للبلاد، ولكن جوهر الخلاف بين الطرفين يكمن في حرص روسيا على عمل اللجنة الدستورية المفترضة وفقاً لمخرجات سوتشي، أما الأمريكيون فيريدون من اللجنة الدستورية أن تعمل وفقاً للوثيقة الصادرة عن مجموعة الدول السبع التي تؤكد في أحد بنودها الأساسية على (اعتماد اللامركزية)، ولعله من غير البعيد على الإطلاق، أن يكون حرص واشنطن على جعل فكرة اللامركزية شرطاً محايثاً لعمل اللجنة الدستورية، إنما يترجم رغبة الولايات المتحدة في منح قسد فرصة أخرى للدخول في مفاوضات الحل السياسي مع الأطراف الأخرى، تحت مظلة دولية من شأنها أن تمنحها المشروعية كسلطة قائمة على الأرض. وعلى الرغم من الزخم الزائد للأطراف الدولية بخصوص القضية السورية، وبخاصة موسكو وواشنطن، إضافة إلى القمة الرباعية (تركيا – روسيا – ألمانيا – فرنسا) المرتقبة التي تنتظرها إستطنبول خلال الشهر المقبل، إلا أن ذلك كله لا يحمل في طياته مؤشرات واضحة نحو تحقيق منجز ما، بقدر ما توحي باستمرار صراع مصالح الأطراف المتنازعة في سوريا. وفي ضوء هذا الاستعصاء والتشعب في مسار العملية السياسية في سوريا، لا نظن أن حلّاً ما، أو انفراجاً قريباً سوف يطرأ على اتفاق الرابع من حزيران/ يونيو، بل لعله من المستبعد أن تبادر الولايات المتحدة الأمريكية إلى تسريع وتيرة تطبيق خريطة الطريق، من دون أن تجد مخرجاً ضامناً لمستقبل الحليف الكردي.