توافق على الحريري.. رئيساً لحكومة لبنان
يضطرب المشهد السياسي اللبناني مجدداً، فبعد إعلان الحريري أنه لا يعتزم المشاركة في الحكومة الجديدة، ويؤيد رجل الأعمال “سمير الخطيب” رئيساً للحكومة اللبنانية، وسط حتجاج شعبي، عاد اليوم الحريري لواجهة العمل السياسي اللبناني، حيث قالت أوساط سياسية في لبنان بأنه تم التوافق على شخصية الحريري مجدداً كرئيس للحكومة اللبنانية.
إذ أعلن رجل الأعمال اللبناني “سمير الخطيب” ظهر اليوم الأحد، بأن مفتي البلاد أبلغه أن هناك إجماعاً على تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية.
وقال الخطيب: “نتيجة اللقاءات والمشاورات تم التوافق على أن الطائفة السنية بعائلاتها ومرجعياتها تسمي سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الهطيب في العاصمة اللبنانية “بيروت” فور إبلاغه القرار من قبل مفتي الجمهورية.
كما أعلن الخطيب اعتذاره الرسمي عن إكمال مشواره السياسي الذي لم يكتب له البدء: “أعتذر عن استكمال المشوار الذي جرى ترشيحي لأجله . . . حين تم ترشيحي نزلت عند تمنيات الكثير من الأصدقاء والقيادات السياسية”، كما أضاف الخطيب بأنه؛ بادر إلى إجراء عدد من الاتصالات، عقب الترشيح، على مدى أسبوعين، لكنه تعرض لحملة وصفها بالمغرضة، خلال هذه الفترة.
وجاء هذا التغير في المشهد السياسي، يوم الأحد، وذلك بعد أن أعلن الحريري صراحة دعمه للخطيب وعدم رغبته في رئاسة حكومة جديدة، بالتزامن مع خوض المحتجين اليوم ما يعرف بـ “أحد الغضب”، رفضاً لمقترح “سمير الخطيب” كرئيس حكومة جديد بديل عن “سعد الحريري”، ونواب آخرون في جلسة غداً الاثنين، إذ يرى المحتجون اللبنانيون الرافضين لـ “الخطيب” بأن الرجل ما هو إلا امتداد للسلطة الحاكمة القديمة، ما يعني أن مظاهراتهم لم تأتِ بالنتائج المرجوة.
ويصادف يوم الاثنين، موعد الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة، كما يتعين على رئيس الجمهورية “ميشال عون”، بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128، ويجب أن يكون رئيس الوزراء “مسلما سنياً”، وفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد، بينما يكون رئيس مجلس النواب شيعياً، ورئيس الجمهورية مسيحي.
ونظام المحاصصة السياسية في لبنان مبني على وثيقة الوفاق الوطني اللبناني “اتفاق الطائف” الذي وقع في المملكة العربية السعودية بعد حرب أهلية أنهكت لبنان واستمرت نحو 15 سنة.
ويرفض المحتجون اللبنانيون نظام المحاصصة السياسية، ويدعون إلى حكومة كفاءات قادرة على إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، بينما يصر السياسيون المتحكمون بمقاليد السياسية اللبنانية، الاعتماد على اتفاق الطائف في أي تشكيل حكومي جديد، وهذا هو جوهر الخلاف بين الشعب والسلطة في لبنان.
