احتجاجات العراق تجبر برلمانه على إجراء إصلاحات

أتت الاحتجاجات التي شهدها العراق في الأيام الماضية أكلها، حيث صوت البرلمان العراقي أثناء انعقاد جلسته أمس الثلاثاء على حزمة من الاصلاحات والتوصيات التي من شأنها تلبية جزء من مطالب المحتجين كنوع من اجراءات احترازية للسيطرة على الوضع في العراق.

وشملت القرارات الجديدة أو التوصيات التي صوت عليها أعضاء البرلمان العراقي توزيع أراضٍ سكنية وزراعية وتسهيل إقامة مشاريع صغيرة.

إضافةً لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين، ونقل التلفزيون العراقي عن النائب “أحمد الأسدي” المحسوب على مليشيا الحشد الشعبي قوله: ” إن مجلس النواب صوت أيضاً على إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي إلى الخدمة”.

وكانت احتجاجات كبيرة قد اجتحات مناطق ومدن عديدة في العراق بدأت الأسبوع الماضي من وسط العاصمة بغداد وانتقلت خارجها.

ما دفع سلطات العراق التي كان الأمر مفاجئاً لها وغير متوقع إلى التعامل مع الحركة الشبابية بكثير من القمع ابتداءً من قطع كافة الاتصالات عن كل محافظات العراق باستثناء إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

كما تعاملت أجهزة الأمن العراقية بعنف مع المتظاهرين حيث قتلت ما يزيد عن 100 مدني فيما أصيب أكثر من 6 آلاف متظاهر بإصابات متفاوتة، العنف الذي أظهرته أجهزة الأمن العراقي دفع العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التنديد بما حصل وحث الحكومة على التوقف عن هذه الممارسات.

واعترفت الحكومة العراقية بممارسة العنف ضد المتظاهرين كما وعد رئيس الحكومة “عادل عبد المهدي” بمعاقبة المسؤولين.

وتمثلت الصعوبة التي واجهتها الحكومة العراقية مع الحركة الاحتجاجية كونها أول احتجاجات بهذا الحجم يشهده العراق منذ سقوط بغداد بإيد الأمريكيين عام 2003.

كما أن الحركة الشبابية لم يكن لها قادة من الممكن التفاهم معهم فكلهم شبان دون العشرين من العمر عانوا من البطالة وتدهور الأوضاع الاقتصادية لأسرهم.

وأدت التدخلات الإيرانية في العراق إلى زيادة موجة الغضب الشعبي، وما فاقم التوتر الشعبي العراقي ضد التدخلات الإيرانية هو قتل رسام الكاريتكاتور وزوجته على يد مليشيات موالية لإيران في محافظة البصرة جنوب العراق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي