في ثلاثة أيام.. العراق يصدر قرار بإعدام 6 فرنسيين

أصدر القضاء العراقي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أحكام إعدام بحق نصف الفرنسيين الـ 12 الذين نقلوا من سوريا إلى العراق وادينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة “داعش”، فيما أكدت فرنسا أنها تكثف جهودها لمنع إعدام مواطنيها.

وحكمت محكمة في بغداد اليوم الثلاثاء، على إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال جهاديين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي(33) ، بالإعدام شنقا حتى الموت، بعدما نقلا نهاية كانون الثاني/يناير من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد “قوات سوريا الديموقراطية”(قسد)

وسبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام أمس وأمس الأول على كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي بالإعدام شنقاً.

وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوماً للطعن بالحكم، وهو ما أكد المحامي الفرنسي للوبيز أنه سيفعله.

ومن المرتقب أن يحاكم ستة فرنسيين آخرين خلال الأيام المقبلة في العراق، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

واليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تكثف جهودها لتجنيب مواطنيها عقوبة الإعدام في العراق.

وأعلن لودريان في حديث لإذاعة “فرانس انتر”، “نحن نعارض عقوبة الإعدام وقد قلنا ذلك (…). وأنا نفسي ذكّرت الرئيس العراقي برهم صالح بموقفنا”، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

وكرر لودريان أيضاً موقف باريس الرافض لعودة المواطنين الفرنسيين المرتبطين بتنظيم “داعش” إلى فرنسا ومحاكمتهم.

وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة “داعش”، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

كما حكم على جهاديين بلجيكيين بالإعدام، فيما تمكنت ألمانية من تخفيض حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

وهذه السلسلة من الأحكام، تعيد الجدل حيال المسألة الشائكة للجهاديين الأجانب، إذ أن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية تقابل برفض قوي من الرأي العام الأوروبي، في وقت ترفض دول مثل فرنسا في ذات الوقت عقوبة الإعدام، وتدعو إلى إلغائه في كل مكان بالعالم.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي