الغنوشي يصب الزيت على نار الأزمة التونسية

مرصد مينا – تونس

هاجم رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، الإخوانية “راشد الغنوشي”، الرئيس التونسي معتبرا أن دور رئيس الدولة ” رمزي” وليس إنشائيا، مقترحاً تغيير نظام الحكم القائم، والذهاب إلى تبني نظام برلماني صرف.

“الغنوشي”، قال عبر تطبيق زوم في حوار مع إحدى المجموعات على موقع “فيسبوك”: “الرئيس يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء، وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري، ويعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر، وهذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني”.

ويعترض سعيد على وجود 4 وزراء جدد في الحكومة، تلاحق بعضهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، وذلك بعد 5 أيام من حصول التعديل الوزاري على ثقة الأغلبية البرلمانية، ما أدخل البلاد في أزمة دستورية وتنازع على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاثة، تهدّد بشلل مؤسسات الحكم في البلاد.

وتشهد تونس أزمة دستورية بعد امتناع الرئيس “قيس سعيد” عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.

كما أوضح زعيم حركة النهضة، أن “الحاجة هي إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية”، معتبراً أن “تونس اليوم تعيش صعوبات المزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي”.

وأضاف: “لا توجد تهم مثبتة تدين الوزراء الجدد في حكومة هشام المشيشي بالفساد” لافتا إلى أن تهمة الفساد حكم يصدره فقط القضاء، وهذه الاتهامات مجرد مكائد هدفها إسقاط التحوير.”

يذكر أن العلاقة بين الغنوشي وسعيد شهدت عدة توترات سابقة، وكان رئيس حركة النهضة أقر سابقا بوجود “صراع عنيف” بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.

في حين وجه الرئيس التونسي انتقادات مبطنة في مايو الماضي إلى تحركات النهضة الخارجية، قائلاً في حينه، ردا على تخطي صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدي على وظيفة الرئاسة، “الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء”.

يشار أن نظام الحكم في تونس الذي جاء به دستور 2014 برلماني معدل، والرئيس منتخب مباشرة من الشعب، ولكن صلاحياته محدودة، وهي مرتبطة بالدفاع والأمن القومي والدبلوماسية.