تونس توقف إعلامياً كبيراً.. ما جرمه؟
في إطار مكافحة الفساد، الذي بدأته الحكومة التونسية الشهر الفائت، أعلنت النيابة العامة في البلاد، أنها أوقفت رجل الإعلام التونسي الشهير “سامي الفهري”، بتهم فساد مالي.
وقال المتحدث القضائي باسم النيابة العامة “سفيان السليطي”، إنه بعد تحقيق لساعات مع الفهري صدر إذن بإيقافه بشبهة فساد مالي وغسيل أموال.
والفهري صاحب قناة “الحوار”، وهو أحد منتقدي رئيس الحكومة “يوسف الشاهد”، وله مواقف سياسية لاقت صدى في الشارع التونسي، لكن القضاء التونسي اكتشف أن الرجل يرتبط بعمليات غسيل أموال، بعد دعوى حكومية ضده بتهم الفساد بدأت قبل أعوام.
وتاتي عملية القبض على “فهري” كأحدث خطوة في ملف مكافحة الفساد الذي وعد به الرئيس التونسي الجديد “قيس سعيّد”.
حيث تعهد “سعيّد” خلال حملته الانتخابية بمكافحة الفساد، وفي أول خطاب له كرئيس قال إنه “لن يتسامح مع تبديد أي مليم من أموال الشعب التونسي”.
وتعاني مفاصل الحكومة التونسية من فساد مستشرٍ أنهك الشعب، وتقول هيئة مكافحة الفساد، إن الفساد أصبح وباءا ينخر كل القطاعات خصوصا الصحة والنقل والأمن والجمارك ويكلف الدولة خسارة تصل لمليار دولار سنوياً.
وفشلت جهود تونس منذ سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011 في استعادة الأموال المهربة من أفراد عائلته ومقربيه خارج البلاد بسبب الإجراءات المعقدة وتحفظ عدة بنوك في دول أجنبية، لكنها في مقابل ذلك، تمكنت تونس من استعادة جزء من تلك الأموال في مصارف بلبنان وسويسرا.
وقبل أيام أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس “شوقي الطيب”، أن مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة ستكون بمثابة “أولوية قصوى” للرئيس قيس سعيد.
وطالب “الطيب”، في تصريحات خلال مؤتمر صحافي، بالتحقيق حول ما إذا كان هناك تقصير وتعمد وراء الفشل في استعادة الأموال المنهوبة.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
