اشترط موافقة المجلس العسكري.. منع ضباط الجيش المصري من الترشح للانتخابات

مرصد مينا – مصر

قررت الُحكومة المصرية منع الضباط، سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم، لانتخابات رئاسة البلاد أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقُوات المسلحة.

ووافقت لجنةُ الدفاع والأمن القومي، في مجلس النُواب المصري، أمس الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحُكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959، بخصوص شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المُسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1986 حول القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع على الدولة وعلى القُوات المُسلحة، والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المُسلحة.

ونص التعديل على منع الضباط، سواء الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، من البروز في المشهد السياسي، من خلال الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المُسلحة.

ونص التعديل على أنه يحق “لصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975، والخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائياً”.

وأكد التعديل الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي، على عدم جواز الطعن في قرارات اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

وأرجعت المُذكرة الإيضاحية أسباب إقرار هذا القانون إلى مُحاولة مواكبة التطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة، بما يتناسب مع طبيعة الحرب الحديثة، الأمر الذي استلزم وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم، بشأن ممارسة المعلومات التي تتصل بعملهم أثناء الخدمة.