هكذا سرق خامنئي 2.5 مليار دولار
بات تأثر اقتصاد النظام الإيراني بالعقوبات الأمريكية أمرا مؤكدا، وذلك من خلال ميزانيتها المنتظرة لعام 2019، والتي من شأنها أن تشهد العديد من علامات الانهيار الاقتصادي.
أولى علامات الانهيار تتمثل في تقليص النظام لمخصصات صندوق التنمية الوطنية، والذي أعلن النظام الإيراني أنه بمثابة “ثروة الأجيال المقبلة”.
وقال عضوان في مجلس شورى النظام إن جلسة مغلقة للمجلس قررت يوم الأحد الماضي الاستقرار على خفض المخصصات من 34% إلى 10 % فقط من إيرادات البلاد النفطية في صندوق التنمية الوطنية، خاصة بعد سلسلة من الضربات الاقتصادية التي تلقتها طهران في الآونة الأخيرة على المستوى الاقتصادي.
ويعيش الصندوق على التحويل والمخصصات من إيرادات النفط والغاز، بما يسمح باستثمار مدخراته في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية.
وأوضح علي رضا سلامي عضو مجلس شورى النظام، أن مشروع قانون الميزانية للسنة التي تبدأ في 21 مارس 2019 قد “خفض بشكل غير قانوني” المبلغ المودع في الصندوق الاستراتيجي المهم.
وكانت وكالة فارس الحكومية قد ذكرت في وقت سابق أن مجلس التنسيق الاقتصادي الحكومي، والذي يشهد تمثيل رؤساء الفروع القضائية والتنفيذية والتشريعية، قد رفض إيداع حتى 10٪ في الصندوق بسبب “الانخفاض الكبير في صادرات النفط”.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن خامنئي خصص جزءًا من الأموال للإنفاق العسكري، وهو ما يعني أنه قام بخداع الشعب الإيراني خلال الفترة الماضية، كما يشير إلى أن الحكومة سحبت 2.5 مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لإنفاقها على الطموحات العسكرية للنظام في سوريا.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
