رايتس ووتش تتهم السلطات العراقية بتعذيب أطفال بشبة الانتماء لداعش

قالت منظمة”هيومن رايتس ووتش” في تقرير اليوم الأربعاء، إن السلطات العراقية تحاكم أطفالاً يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، وفق آلية تشوبها “عيوب كثيرة”، مستخدمةً اتهامات أو اعترافات حصلت عليها تحت التعذيب.

ويستند التقرير الذي أعدته المنظمة الحقوقية إلى مقابلات مع 29 طفلاً عراقياً، من المحتجزين الحاليين أو السابقين لدى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، إضافةً إلى أقارب وحراس سجون ومصادر قضائية.

وقالت المنظمة الدولية، في تقريرها “السلطات العراقية وسلطات إقليم كردستان تعتقل وتلاحق غالباً الأطفال الذين لهم أية صلات مزعومة بداعش، وتعذبهم لانتزاع الاعترافات وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات سريعة وغير عادلة”.

واعتبرت المنظمة أن تلك المحاكمات “تستند غالباً إلى اتهامات ملفقة واعترافات منتزعة تحت التعذيب”.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن العديد من الأطفال اعتقلوا في المخيمات أو عند حواجز تفتيش استناداً إلى أدلة ضعيفة، وأنهم “تعرضوا للضرب والصعق بالكهرباء، ومنعوا من التواصل مع أقربائهم أو توكيل محام، وأجبروا على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيم داعش حتى وإن لم يكونوا كذلك”.

ونقلت المنظمة عن طفل يبلغ من العمر 14 عاماً، اعتقلته قوات الأمن الكردية بالعراق (الآسايش): “كانوا يضربونني في كل أنحاء جسدي باستخدام أنابيب بلاستيكية، أولاً قالوا لي إنه يجب أن أقول إني كنت مع داعش، فوافقت”.

وقدرت المنظمة أنه في نهاية 2018، احتجزت السلطات العراقية وحكومة إقليم كردستان نحو 1500 طفل بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش، وأدانت مئات الأطفال، بينهم 185 أجنبياً على الأقل، بتهم متصلة بالإرهاب.

وفي هذا الإطار، قالت جو بيكر مديرة المناصرة في قسم حقوق الطفل في “هيومن رايتس ووتش”: “يبدو أن معاملة العراق وحكومة إقليم كردستان القاسية للأطفال أشبه بالانتقام الأعمى، وليس بالعدالة لجرائم داعش”.

وعادة ما تنفي السلطات العراقية الاتهامات الموجه لها من قبل منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، زاعمة أنها تتعامل مع جميع المعتقلين بحسب الدستور وبشكل متساو.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي