ليبيا تتجه للقضاء الدولي لمعاقبة أنقرة والدوحة

كشفت الحكومة الليبية المؤقتة، نيتها التوجه نحو القضاء الدولي لوقف التدخلات التركية – القطرية في الشؤون الداخلية للبلاد، وانتهاكات أنقرة والدوحة للسيادة الوطنية، ودورهما في تأجيج الصراعات بين مكونات الشعب الليبي.

وأكدت الحكومة الليبية أنها سترفع قضايا في المحكمة الدولية ضد حكومتي قطر وتركيا، اللتين قالت إنهما كانا سبباً رئيسياً في امتداد الحرب والعمليات المسلحة في البلاد من خلال استمرارهما بدعم الميليشيات المسلحة، التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين؛ المسيطرة على العاصمة طرابلس.

إلى جانب ذلك، أشارت الخارجية الليبية في الحكومة المؤقتة، في بيانٍ صادرٍ عنها، أن القضاء الليبي المحلي سيعمل بالتعاون مع القضاء الدولي على معاقبة المتورطين من مسؤولي الدولتين في عمليات دعم المسلحين، موضحةً أنها شكلت لجنة وزارية لإحصاء الأضرار، التي لحقت بليبيا خلال السنوات الخمس الماضية، جراء الأعمال الإرهابية المدعومة من أنقرة والدوحة، وجمع الادلة حول تورطهما في تلك الأعمال، على حد وصف البيان.

وكان رئيس البرلمان الليبي “عقيلة صالح”، قد استبق إعلان الحكومة المؤقتة، بدعوة الأمم المتحدة لسحب اعترافها بحكومة الوفاق المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، لا سيما أن رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج” لم يؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي.

وأكد رئيس البرلمان الليبي تأييده الخيار السياسي، لكن بعد طرد الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس، مشيراً إلى أن كافة شرائح الشعب الليبي تقف الآن صفاً واحداً.

تزامناً مع دعوة رئيس البرلمان الليبي، كان قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء “خليفة حفتر” قد أعلن انطلاق ما أسماه “معركة تحرير طرابلس” من الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين.

وأضاف اللواء “حفتر” في كلمة له: “اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة”، معتبراً أن ساعة الصفر قد دقت، وأن الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر، على حد قوله.

كما دعا “حفتر” في كلمته، الوحدات المتقدمة نحو طرابلس إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، والتقدم فورا إلى طرابلس، معهداً باستعادة الجيش الوطني لليبيا من براثن من وصفهم بـ”الإرهاب والخونة”.