هل ستصبح حكومة الوفاق “غير شرعية”؟
طالب رئيس البرلمان الليبي “عقيلة صالح عيسى” الأمم المتحدة بإلغاء اعترافها بحكومة الوفاق ممثلاً شرعياً عن الليبيين.
وشدد “عيسى” في خطاب وجهه لأنطونيو غوتيرش مستنداً إلى الاتفاق الذي أبرمته الوفاق مع الحكومة التركية، أنه يجب حل حكومة الوفاق وعدم الاعتراف بها، خاصة بعد توقيع فايز السراج، اتفاقاً مع رجب طيب أردوغان، وبموجب هذا الاتفاق سوف يتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، كما سيتعاون البلدان –حيث مثلت الوفاق- كل الليبيين- بالشؤون العسكرية.
واعتبر “عيسى” ان مثل هذا الاتفاق يمثل خطورة على الأمن القومي الليبي، موضحاً في خطابه المكتوب أن التعاون العسكري “قائم بطريقة غير قانونية منذ أن فرضت هذه الحكومة على الشعب الليبي”، وأن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو “استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي، فهي اتفاقية في صورة مذكرة تفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها”.
وأشار رئيس مجلس النواب -الذي يتخذ من مدينة طبرق شرقي ليبيا مقراً له- إلى أن حكومة الوفاق درجت على عقد اتفاقيات مع بعض الدول تحت مسمى مذكرات تفاهم لغرض الهروب من تصديق مجلس النواب عليها وفقا للدستور.
ولفت الخطاب أيضاً إلى “بطلان” البند الثاني من مذكرة التفاهم الخاص بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، نظرا لأسباب عدة، من بينها عدم وجود حدود بحرية مشتركة تربط بين البلدين ووجود دول مثل اليونان وقبرص بالإضافة إلى تداخل الحدود البحرية مع دول أخرى وهي مصر وسوريا ولبنان.
واعتبر رئيس البرلمان أن توقيع الاتفاقية المذكورة دون التصديق عليها من مجلس النواب “يهدف إلى التنازل على سيادة الدولة الليبية وحقوقها المشروعة بالاستثمار في هذه المنطقة، وأن توقيعها يخالف ما جاء في الاتفاق السياسي المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي والمؤسس لحكومة الوفاق” بحسب الخطاب الذي وجهه عقيلة صالح عيسى لأنطونيو غوتيرش.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
