التبرع وسيلة لسرقة البحوث العلمية الأمريكية
مهما بلغت الثروات الطبيعية للدول والتي بها تصبح من الدول الغنية، محط أنظار العالم، ومهما تمكنت الدول من استقطاب رؤوس الأموال إليها، فإن العلم والبحوث العلمية هي التي تقود العالم بالدرجة الأولى، ومن هذا المنطلق عملت دول في مقدمتها “قطر والصين” على التبرع للجامعات الأمريكية ومراكز الأبحاث للتتمكن من الحصول على آخر البحوث العلمية في تلك الجامعات التي تعد من كبريات الجامعات في العالم، وهذا ما أدى إلى فضيحة كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت لأجلها تحقيقات موسعة.
فقد كشفت صحف “وول ستريت جورنال” الأمريكية اتهامات للمسؤولين في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالتماس الأموال من الحكومات الأجنبية، ومعظمها جاء من دول أبرزها قطر والصين، وقالوا إن دوافع التبرع “بحثاً عن فرص لسرقة البحوث” و”نشر الدعاية التي تصب في مصلحة الحكومات الأجنبية”.
وذكرت الصحيفة أن وزارة التعليم الأمريكية بدأت تحقيقات مع جامعة هارفارد وييل كجزء من مراجعة مستمرة، إذ وجدت أن الجامعات الأم فشلت في الإبلاغ عن 6.5 مليار دولار على الأقل من تمويل أجنبي من دول مثل الصين، وفقاً لمواد الوزارة التي استعرضتها وول ستريت جورنال.
وقالت الصحيفة؛ إن التحقيقات في المؤسسات التعليمية تحت رابطة اللبلاب -جامعات النخبة- هي الأحدث في الخلاف بين الجامعات الأمريكية وائتلاف من المسؤولين الفيدراليين بما في ذلك متخصصون في إنفاذ القانون، وممولو البحوث مثل المعاهد الصحية الوطنية، ومجموعة من الحزبين في الكونغرس التي أثارت مخاوف بشأن اعتماد مؤسسات التعليم العالي على الأموال الأجنبية، خاصة من الصين.
لقد وصفت الوزارة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة، في وثيقة استعرضتها الصحيفة، بأنها “مؤسسات متعددة الجنسيات بمليارات الدولارات تستخدم مؤسسات غامضة، وجامعات أجنبية، وغيرها من الهياكل القانونية المعقدة لتوليد الإيرادات”.
هذا ويتعين على الجامعات أن تفصح لوزارة التعليم عن جميع العقود والهدايا التي تأتي من مصدر أجنبي وتبلغ قيمتها، على حدة أو مجتمعة، ما يصل إلى ربع مليون دولار أو أكثر في السنة، على الرغم من أن النظام الأساسي موضوع منذ عشرات السنين، إلا أن الوزارة لم تبدأ في تطبيقه بحزم إلا مؤخراً.
