القضاء الإيطالي: مصادرة مقرات حركة يمينية متعاونة مع «حزب الله»

 إيطاليا (مرصد مينا) – أقرّت السلطات القضائية في إيطاليا، اليوم الخميس، بمصادرة مقرات حركة يمينية فاشية، تجمعها علاقات مع «حزب الله» اللبناني، كانت قد استحوذت عليها دون أيّ سند قانوني.

ووجه قاض إيطالي أمراً للشرطة المحلية بمصادرة مقرات حركة «كاسا باوند» الفاشية، التي تتواجد بكثرة في العاصمة روما، والتي اكتسبت شعبية خلال السنوات الأخيرة في باقي أنحاء إيطاليا بالتزامن مع الانكماش الاقتصادي الذي يعيشه البلاد.

وقالت مصادر قضائية لوكالة «رويترز» أن أوامر المصادرة على المقرات، صدرت بناءً على «تحقيقات أثبتت أن الحركة وضعت يدها على ممتلكات من دون سند قانوني»، مشيرة إلى أن القرار جاء «بالتزامن مع الذكرى الـ 76 لتحرير روما من الاحتلال النازي الفاشي، بمساعدة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية».

وأشارت الوكالة إلى أن الحركة في الأصل «معادية للولايات المتحدة والحركة الصهيونية، إلا أنها بدأت في التعاون مع (حزب الله اللبناني) منذ العام 2015».

وكان مواقع إعلامية أوضحت أن الحركة سُميت بـ«كاسا باوند» تيمنا بالشاعر الأميركي الحداثي، «عزرا باوند»، الذي كان أحد المساندين لإيطاليا الفاشية، بقيادة بنيتو موسوليني، خلال الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى تأييده حملاته ضد المهاجرين.

فيما ذكرت تقارير صحفية، أن العشرات من أعضاء الحركة تم القبض عليهم في كانون الثاني/ يناير 2013، وأن معظم هؤلاء أعمارهم كانت تتراوح بين 21 إلى 31 عاماً، وذلك بعدما عثرت الشرطة على تسجيلات لاجتماعات الحركة، تظهر عبارات معادية للسامية وخطب مليئة بالكراهية والعنصرية.

ووجهت تهم بالجملة لأعضاء الحركة المعتقلين، أهمها: «حيازة اسلحة ومتفجرات بشكل غير قانوني، وتكوين جماعة تخريبية، والاشتراك في مشاجرات بمدينة نابولي في عام 2011، والاعتداء على نشاط يساريين باستخدام السكاكين والقنابل النارية».

وفي السياق ذاته؛ كانت وزارة الداخلية الألمانية، قد أعلنت في 30 نيسان/ أبريل 2020 حظر ميليشيات «حزب الله» اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا.

وذكر متحدث باسم الداخلية الألمانية، أن عناصرها قاموا بعدد من المداهمات ضد مشبوهين ينتمون لـ«حزب الله»، فيما أكد تقرير أصدرته وكالة استخبارية ألمانية عام 2019 أن «عدد أعضاء الحزب وأنصاره ارتفع من (950) في عام 2017 إلى (1050) في عام 2018».

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، يدرج الجناح العسكري للحزب المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناح «حزب الله» السياسي، الذي كان جزءاً من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة، وهذا ما قررته ألمانيا إذ ساوت بين الجناحين، مطالبةً «إدراج الحزب ككل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، كخطوة أولى من شأنها أن تجمد أموال وأصول الحزب في أوروبا على نطاق أوسع من ذي قبل».