الصراع على موسم القمح بين الإدارة الذاتية والنظام في محافظة الحسكة

أثار قرار الإدارة الذاتية بتحديد أسعار شراء القمح والشعير بمبلغ أقلّ من السعر الذي حددته الحكومة السورية استياءً شعبياً واسعاً، ومع أنّ هذا الاستياء يعني فيما يعنيه أنّ الكثير من الفلاحين كانوا ينوون بيع محاصيلهم إلى الإدارة الذاتية إلا أنّها تعني حالياً في اتجاه آخر وهو الذهاب إلى مراكز الحبوب التابعة للحكومة السورية، وعلى إثر ذلك ارتفعت حدة انتقادات المزارعين ومواطني مناطق الإدارة الذاتية واستياءاتهم في الشمال الشرقي من سوريا بشرائحها وفئاتها كافة نظراً لاعتماد أبناء هذه المناطق على الموسم الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية كمصدر رئيس للدخل، وتوصف تلك المناطق، كناية عن وفرة خيراتها، بـ (سلة الغذاء السوري). بعد أن حددت كل من الحكومة السورية والإدارة الذاتية على السواء التسعيرة النهائية لشراء هذه المحاصيل توسّع نطاق دائرة الاستياء إلى أن تدخلت بعض الأطر السياسة وبعض المسؤولين في الإدارة الذاتية للتخفيف من حدة الشارع، هذا التدخل الذي يمكننا وصفه ولأول مرة بالجدية، لربما تعدل الإدارة الذاتية عن هذا القرار المسيء، والمجحف بحق المزارعين والفلاحين بعد طول انتظار لموسم زراعي وفير استناداً إلى تقارير نظامية من شأنها ترجيح أن إنتاج هذا العام سيساهم في تسديد ما يترتب على الفلاحين والمزارعين من أبناء تلك المنطقة من قروض وديون لابد من إيفائها وإغلاق حساباتهم.

*قرار غير مدروس صدر عن الإدارة الذاتية في الشمال والشرق من سورية بخصوص المحاصيل الاستراتيجية للموسم الزراعي الحالي:

حددت الهيئة الرئاسية في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية وهيئة الزراعة والمالية واتحادات الفلاحين سعر شراء محصولي القمح والشعير لموسم 2019م، من المزارعين بـ 150 ل. س / لكل كغ من القمح، و100 ل. س لمحصول الشعير، ليشكل هذا القرار صدمة للمزارع، الذي تحمل تكاليف إنتاج باهظة سواء بسبب التسميد أم الحراثة أم المكافحة بالمبيدات أو لليد العاملة وسوى ذلك، وكان على أمل أن تقوم الإدارة الذاتية برفع سعر شراء المحاصيل الزراعية على نحو يتناسب مع التكاليف الإنتاجية، وإيجاد الأرضية التنافسية مع الأسعار التي حددتها الحكومة السورية لشراء هذه المحاصيل بسعر شراء القمح ب 185 ل.س/ للكغ الواحد أما الشعير فحدد بـ 130 ل.س/ لكل كغ”. في إطار ردود الفعل الرافضة لتحديد الإدارة الذاتية لأسعار القمح والشعير أدنى مما حدده النظام السوري، أصدرت أطراف سياسية وأطر حزبية كردية، بيانات طالبت عبرها الإدارة الذاتية بالتراجع عن الأسعار السابقة، تلبية لتطلعات الفلاحين. وفي هذا السياق، أصدرت أحزاب التحالف الوطني الكردي في سوريا، بياناً قالت فيه: ;وفي خطوة غير مدروسة، حددت الهيئة الرئاسية في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وهيئة الزراعة والمالية واتحادات الفلاحين سعر شراء محصولي القمح والشعير لموسم 2019م، من المزارعين بـ 150 ل. س / لكل كغ من محصول القمح، و100 ل. س/ لكل كغ من محصول الشعير، ليشكل هذا القرار صدمة للمزارع، الذي تحمل تكاليف إنتاج باهظة سواءٌ ما تعلق منها بالتسميد أم بالحراثة أم بالمبيدات أم باليد العاملة وغيرها، وكان على أمل أن تقوم الإدارة الذاتية برفع سعر شراء المحاصيل الزراعية بشكل يتناسب مع التكاليف الإنتاجية، وإيجاد الأرضية التنافسية مع الأسعار التي حددتها الحكومة السورية لشراء هذه المحاصيل، حيث تم تحديد سعر شراء القمح ب 185 ل . س / كغ أما الشعير ب 130 ل. س / كغ”. مضيفةً: أن السعر في موسم 2018م كان موحداّ بين الإدارة والحكومة، رغم أن الإدارة لجأت إلى أسلوب نفَّر المزارعين باعتمادها على صرف الفواتير بالدولار الأمريكي;، وتابعت: ;والحال هذه، سيلجأ المزارع إلى بيع محصوله إما للحكومة السورية، مع احتمال دخول المنطقة في أزمة فقدان الطحين كما مرت بها قبل فترة، أو سيضطر لبيعها للتجّار في السوق السوداء ما قد يعرضه للابتزاز، والأخطر من ذلك أن تلجأ الإدارة الذاتية إلى إجبار المزارع على بيع محصوله لها بهذه الأسعار”.

*قرار برسم التعديل من جانب الإدارة الذاتية

دعت أحزاب التحالف الوطني الكردي في سوريةHevbend المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سورية العدول عن هذا القرار اللامنطقي والمجحف بحق المزارعين والمسيء للإدارة قبل غيرها، والتي ستزيد الهوة بينها وبين الشارع عموماً، في وقتٍ نحن جميعاً بحاجة إلى المزيد من الالتفاف الجماهيري في هذه المرحلة التاريخية، لمواجهة التحديات التي نمر بها، إذ يتوجب تعديله بزيادة أسعار المحاصيل لتكون أعلى من التسعيرة الحكومية أو على الأقل موحدة معها، ووضع خطة تسويقية مرنة لاستلام المحاصيل، بعيداً عن التعقيدات الإدارية”. وأكد السيد نصر الدين إبراهيم سكرتير حزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا (البارتي) في القامشلي، تصريحاً لـ (مينا) مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقية، حول قرار تحديد أسعار القمح والشعير، واصفاً إياه بـ ;مجحف وظالم، وعلى الجهات المختصة التراجع عنه”.

وجاء في التصريح: ;إن القرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية الديمقراطية بخصوص تحديد أسعار القمح والشعير لإنتاج هذا العام 2019م، يعدُّ قراراً مجحفاً وظالماً بحق شريحة واسعة من أبناء شعبنا من المنتجين الزراعيين، إضافة إلى أن الجهة التي أصدرت القرار لم تعر أي اهتمام لتبعاته السياسية والاجتماعية وانعكاساته السلبية على المكتسبات التي تحققت بدماء الآلاف من أبناء شعبنا وبناته. إذ لا يعقل أن يكون سعر الكيلو الغرام الواحد من القمح لموسم 2018م بـ /175/ ل.س وفي موسم 2019م بـ /150/ ل.س، علماً أن الدولار في تصاعد مستمر، والمواد الغذائية الموجودة في الأسواق كافة في تصاعد مستمر أيضاً، في الوقت الذي كان مطلوباً فيه أن يتحقق التوازن بين السعر الذي حدده النظام بـ /185/ل. س والسعر الذي حددته الإدارة الذاتية بـ /150/ ل.س، فإذا لم يتحقق التوازن فإن هذا المحصول الاستراتيجي سوف يذهب إلى النظام السوري”. مختتماً: ;وبناء على المعطيات التي سردناها نطالب الجهات المختصة في الإدارة الذاتية الديمقراطية التراجع عن هذا القرار الظالم”.

*صعوبات لم تكن للمزارع بالحسبان

من المتوقّع أن يصل إنتاج محافظة الحسكة من الشعير لهذا الموسم حوالي 1250000 طن من الشعير، وكمية أقل من القمح قد تصل إلى /800/ ألف طن، وذلك في المساحتين المروية والبعلية، وذلك بحسب تقارير زراعية صادرة عن الإدارة الذاتية، ويأمل الفلاحون إنتاجاً جيّداً من محاصيلهم بعد هطولات مطرية غزيرة قياسية منذ أكثر من عقدين. إلا أنّ الأمر لم ينته بعد، فهناك صعوبات كثيرة تعترض المزارعين، عدا التخوّف من الجفاف كما في السنوات الماضية، فالمزارعون يتخوّفون من عمليات الشراء التي أعلنت فيها الحكومة السورية والإدارة الذاتية عن نيتهما شراء المحاصيل بأسعار متفاوتة، فبينما حُدد سعر الشراء لدى الحكومة للقمح بـ/185/ ل.س، والشعير بـ/135/ ل.س، حدّدت الإدارة الذاتية تسعيرة أقل منها بخمس وثلاثين ليرة سورية لكلا المحصولين.

*قرار يجبر المزارعين في مناطق الإدارة الذاتية للتوجه لمراكز الحبوب الحكومية التابعة للنظام السوري يقول السيد حسن درويش من ريف القامشلي لـ ( مينا) مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقية بخصوص التسعيرة التي حددتها الإدارة، إن: تسعيرة الإدارة الذاتية غير مقبولة، وسيئة لأنّ الفرق بينها وبين تسعيرة الدولة 35 ل.س”. يؤكد درويش أنّهم مضطرون لبيعها فور الحصاد، لأنّهم يدينون بمبالغ لتسهيل معيشتهم وخوفاً من الحرائق المفتعلة التي تحدث مؤخراً، حيث يقول “إذا قمنا بتوريد محاصيلنا للدولة لا نستفيد منها، وذلك لأننا مدينون للدولة بثمن البذار وما شابه”. ويرغب الكثير من المزارعين ممن يدينون للمصرف الزراعي بأثمان قروض وما شابه أن يتجنّبوا توريدها للحكومة السورية، لئلا يضطروا إلى اقتطاع هذه الديون من أثمان محاصيلهم، وبالتالي فهم يودون توريدها عبر الإدارة الذاتية.

*ردود فعل مزارعي ريف القامشلي

يشكو المزارعون من غلاء سعر التكلفة التي تكبدوها في محاصيلهم حتى اللحظة، وبعملية حسابية يجدون أنّهم مغبونون، وبخاصة إذا ما كانت الأسعار المعلنة من قِبل الإدارة الذاتية نهائية وغير قابلة للتعديل، ويُجري السيد حسن درويش وبعملية حسابية لمحصوله في قرية عنبارة التابعة لريف القامشلي، فيقول: “أنا أملك /16/ هكتاراً، تكلّفت بمبلغ 650// ألفاً للبذار، و/15/ ألفاً للسيّارة والعمال، ودفعت مبلغ /120/ ألفاً للجرار، ومبلغ /48/ ألفاً للديسك”، هذه المصاريف هي ما قبل الحصاد، يُضاف إليها مصاريف أخرى أثناء الحصاد وبعده تتمثّل بثمن الأكياس والحصادة، يقول عبد المجيد “يلزمني حوالي 350// كيس خيش بقصد التوريد إلى الحكومة بقيمة /800/ ل.س للكيس الواحد، وثمن الحصاد هو 6% من المحصول”. ويؤكّد السيد درويش أنّه وبالطبع سيختار التوريد إلى الحكومة، لأنّها ستقدّم سعراً أفضل، وأنا مثلي مثل غيري أحسب الربح والخسارة، فلست مضطراً لخسارة /35/ألف ليرة سورية لكل طن بسبب قرارات غير مدروسة.

*الفلاح بين فكي كماشة التجار في كل الأحوال

وبينما تنتاب الحيرة واليأس معظم المزارعين، فإنّ بعضهم يرى نفسه بين فكّي كماشة التجار الذين يراقبون عن كثب مشهد المزارعين بعد صدور التسعيرة من جهة الحكومة ومن جهة الإدارة الذاتية، وذلك بأنّهم سيتحرّكون في هامش يتيح لهم ربحاً عالياً، فبعد تحديد تسعيرة الإدارة الذاتية للشعير بمبلغ 100 ل.س للكيلوغرام الواحد، ينتهز التجّار الفرصة لشراء محصول الشعير بمبلغ 70 إلى 80 ليرة سورية، ويضطر بعض الفلاحين الذين لا يستطيعون الانتظار لشهر على الأقل للحصول على أثمان محاصيلهم، فمعظمهم لديه التزامات مادية عاجلة، لبيعه للتجّار، بسعر يتراوح بين 70 إلى 80 ليرة سورية. وأما السيد شيخموس عطا من سكان ريف القامشلي عبر عن ذلك بقوله لـ (مينا) مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقية “إن لديه التزامات مادية كثيرة، ولا يستطيع بيعه للحكومة لوجود ديون عليه للمصرف، قائلاً: “لن أبيع للإدارة الذاتية أيضاً لأنّني لا أستطيع الانتظار حتى تصرف لي مستحقاتي، لذا سأضطر للبيع إلى التجّار بالسعر الذي يرغبونه، والتاجر هو الرابح بكل التقلّبات والأحوال”.

*الإدارة الذاتية ترى بأنه قرار مدروس وقد نوقش مطولاً

وبعد أن أعلنت الإدارة الذاتية عبر صفحتها الرسمية بتاريخ الـ 20 من مايو/ أيار الجاري، إن تسعيرة شراء محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي الحالي 2019 حُددت بـ 150 ليرة سورية للقمح و100 ليرة سورية للشعير. تحدّث بهذا الصدد الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، سلمان بارودو لـ (مينا) مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: “إن هذه التسعيرة حُددت ضمن اجتماع للهيئة الرئاسية في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمالي وشرقي سوريا مع اتحادات الفلاحين على مستوى الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا”. متابعاً:” إن الأخيرة أنهت كل التجهيزات: (مراكز الاستلام والكوادر والفنيين وباقي الأمور الفنية واللوجستية) لاستلام كامل إنتاج الفلاحين والمنتجين من مادة القمح والشعير للموسم الزراعي الحالي، وبأن شركة تطوير المجتمع الزراعي التابع للإدارة الذاتية في الشمال الشرقي من سوريا، ستقوم بشراء كامل محصول الشعير، ولن تسمح بتصدير مادة الشعير إلى خارج مناطق الإدارة الذاتية، إلا عن طريق هذه الشركة. مضيفاً بأنه:” كانت قد خصصت الإدارة الذاتية في الـ 26 من شهر أبريل/نيسان الماضي 200 مليون دولار أميركي لشراء القمح من المزارعين في المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي من سورية، وقد جهز المركز والصوامع لاستلام كميات القمح، من خلال الكوادر العاملة وأمناء المستودعات وأمناء صناديق لعميلة الاستلام والتسليم. وقد سمحت الإدارة الذاتية للمزارعين في المنطقة ببيع محصولهم للنظام السوري، وذلك خلال اجتماع شركة التطور الزراعي التابعة للإدارة مع أعضاء شركات التطور الزراعي والفلاحين، فإن الشركة اتفقت مع الحاضرين على السماح للمزارعين ببيع محاصيلهم الزراعية إلى الإدارة الذاتية أو النظام السوري، واتخذ الحضور، في اجتماعهم، عدة قرارات منها: 1- تحديد آلية العمل لشراء المحاصيل من الفلاحين والمزارعين، وشراء المحاصيل في مناطق شمال وشرق سورية عن طريق (12) شركة. 2-يستطيع المزارعون بيع محاصيلهم الزراعية إلى الإدارة الذاتية أو النظام السوري. 3-صرف الفواتير في (20) يوماً كحد أقصى. 4-فتح جميع مراكز شراء الحبوب في شمال وشرق سورية، وابتداءً من 10/6/2019، تفتح جميع المراكز في مناطق شمال وشرق سوريا من أجل شراء القمح. 5-فتح جميع مراكز شراء الحبوب في شمال وشرق سوريا ابتداءً من 25/5/2019، لشراء محصول الشعير. وبذلك، أكدت الشركة أن شراء المحاصيل في مناطق شمال وشرق سوريا سيتم عن طريق 12 شركة، على أن تفتح جميع مراكز شراء الحبوب أبوابها في 10 حزيران/يونيو المقبل لشراء القمح.

*تعديل طفيف في تسعيرة القمح لم يغير من واقع الفلاح شيئاً

عدّلت الإدارة الذاتية تسعيرة القمح من مئة وخمسين ليرة الى مئة وستين ليرة بعد مطالب عديدة قام المزارعون برفعها، إلا أنها أبقت على سعر الشعير كما هو، وقد عقدت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية اجتماعاً بمقر هيئتها في ناحية عين عيسى. وتبيّن أن قرار تعديل سعر القمح الذي حدِّد في الـتاسع عشر من هذا الشهر جاء بناء على مطالب أهلنا ومزارعينا في مناطق شمال وشرق سورية. وعرض مقترح الإدارة بأن يرفع سعر القمح من مئة وخمسين ليرة سورية إلى مئة وستين، مع تأكيد ألا يقل سعره عن مئة وست وخمسين ليرة في حال كان من الدرجة الرابعة ;بحيث لا يُخصم سوى ليرة عن كل درجة; وإبقاء سعر الشعير ثابتاً بـمئة ليرة. كما أوضح أنه سيتم استقبال القمح من المزارعين كـ دوكمة (بدون أكياس) والشعير بأكياس على أن تكون من نوع ;خيش;، مع العلم أنه يتم دفع سعر الأكياس للمزارعين، وذلك حسب الدرجة، بحيث يعطى ثمنه إذا كان من الدرجة الأولى خمسمئة وخمسين ليرة سورية والدرجة الثانية أربعمئة وفي حال كان كيس الخيش من الدرجة الثالثة يعطى ثمنه مئتي ليرة وبعد مناقشة المقترح مع المجتمعين كافة للموافقة عليه مؤكدين التزامهم بشراء محاصيل القمح والشعير من المزارعين كافة وذلك لضمان عدم تعرضهم للاستغلال من قبل التجار، هذا وستبدأ الإدارة الذاتية باستلام مادة القمح من المزارعين في الأول من شهر حزيران/يونيو من العام الحالي، في حين بدأت باستلام مادة الشعير اعتباراً من تاريخ النقاش على تعديل القرار.

*حرائق المحاصيل الزراعية في مناطق الإدارة الذاتية مفتعلة والخسائر وصلت إلى 2 مليار ليرة سورية

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن الحرائق التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية بالمنطقة هي حوادث مفتعلة، حيث التهمت النيران مساحة تقدر بـ 20 ألف هكتار. وبحسب الاحصائيات التقديرية الواردة من الإدارات السبع فإن مساحة الأراضي التي تعرضت للاحتراق توزعت على الرقة 1400هكتار، الطبقة 1750هكتار، دير الزور 400هكتار، منبج 150هكتار،الجزيرة 550هكتار، إقليم الفرات 16000هكتار تقريباً، وبلغت الخسائر المالية للمزارعين بحسب الأسعار مقارنة بالإنتاج، بملياري ليرة سورية. واشار الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، بهذا الخصوص الأستاذ سلمان بارودو، إن الحرائق خلفت أضراراً مادية كبيرة، وهذا أول تعليق للإدارة الذاتية على موضوع الحرائق، وبين “بارودو” بأنهم اتخذوا التدابير والإجراءات كافة للتخفيف من وطأة الحرائق والحد من أضرارها ما أمكن وذلك بتشكيل لجان الطوارئ وتجهيز الإطفائيات في المناطق كافة.. وهي تقوم بواجبها بحسب الإمكانيات المُتاحة، لافتاً إلى أن الهيئة ستعمل على دراسة لأوضاع المتضررين من الحرائق وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق إمكانياتها، وسوف يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب. وأضاف بارودو إن جميع الحرائق كانت مُفتعلة من أطراف لا تريد الخير لسكان المنطقة، وتهدف لزرع الحقد بين السكان وبين الإدارة”. حول التحقيقات التي تُجريها الجهات الأمنية بهذا الخصوص، أشار بارودو إلى إلقاء القبض على بعض المشتبه بهم ولايزال التحقيق مستمراً، وكان تنظيم داعش في جريدته النبأ; تبنى عمليات حرق محاصيل زراعية في سوريا والعراق تعود ملكيتها الى “المرتدين”.

خاتمة

تطرقنا لعدة محاور بخصوص القرار الذي صدر عن الإدارة الذاتية بخصوص تسعيرة محصول القمح والشعير، هذا القرار الذي لاقى سخطاً وتذمراً غير مسبوقين، قرار جعل من الفلاح والمزارع بين خيارات بعضها أسوأ من بعض، بين حكومة تتلاعب بالتسعيرة بعد استلام المحاصيل وبين قرار الإدارة الذي لا يتناسب مع جهد الفلاح المسكين، وبين تاجر يبقى الرابح الأكبر من كل ما يحدث، ويبقى القرار التعديل برسم الجهات المعنية، ومعه تعويض الفلاحين الذين تعرضت آلاف الهكتارات من أراضيهم للحرائق المفتعلة للموسم الزراعي الحالي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي

حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.