الأردن..عفو عام قد يشمل 17 الف سجين
وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومة بلاده إلى إصدار قانون عفو عام، بعد مطالبات شعبية.
وقال الملك إن العفو يجب أن يحافظ على “احترام سيادة القانون بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين”، غير أنه أكد على ضرورة “إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم”، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الناطقة باسم الحكومة الأدرنية جمانة غنيمات إن العفو لن يشمل قضايا الإرهاب والقتل، وفق ما أفادت به الوكالة.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه لن يشمل كذلك قضايا مكافحة الفساد والاعتداء على الموظف العام وهتك العرض وعددا آخر من الجنايات.
ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
وقال النائب خليل عطية لوكالة “فرانس برس” إن “إصدار العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تخفف من أعباء وغضب الشارع الذي طالب منذ سنوات بعفو عام”.
وأضاف أن “هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة، والعفو العام سيخفف من هذا العدد ويفرح الشارع الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية”.
وأشار عطية إلى أن “العفو العام يشمل عادة القضايا التي يتم فيها إسقاط الحق العام وعدم التأثير على حقوق المواطنين، وذلك يعتمد على مشروع قانون تضعه الحكومة”.
ويعود إصدار آخر عفو عام إلى 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
