تحذير أممي من وقوع مجاعة في لبنان

مرصد مينا – لبنان

وجهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» اليوم الأحد، تحذيراً حول وقوع أزمة في الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أنه قد يتعذر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.

جاء ذلك في دراسة جديدة للمنظمة عن الأوضاع هناك، لافتةً إلى أن هذا الاحتمال بات وارداً بعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءاً كبيراً من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيس لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78% وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد-19 والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة.

ورأت الدراسة، التي حملت عنوان بصيغة السؤال: «هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟»، موضحة أن «انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2,9% في عام 2019».

وبلغة الأرقام والبيانات، أشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر المنتجات الغذائية في يوليو 2020، ارتفع بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في يوليو 2019. متوقعة أن «ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعاً طفيفاً على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر».

الدراسة الحديثة حذرت أيضاً من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، ما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب.

من جانبها؛ طالبت الأمينة التنفيذية «للإسكوا» رولا دشتي، من الحكومة اللبنانية، «إعطاء الأولوية لإعادة بناء صوامع الحبوب في مرفأ بيروت، باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني».

كما دعت «دشتي» الحكومة اللبنانية، إلى «إعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات».

وحثت الأمينة التنفيذية «للإسكوا»، في ختام تصريحاتها، «المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة، واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة».

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، قد دقت في وقت سابق من ناقوس الخطر بشأن الأزمة الاقتصادية في لبنان، داعية إلى استجابة عاجلة وموحدة.