“انفجار بيروت”.. محكمة لبنانية ترد ٤ دعاوى بحق المحقق العدلي “طارق بيطار”

مرصد مينا – لبنان

ردت محكمة لبنانية اليوم الخميس، أربع دعاوى قدّمها مسؤولون ضد المحقق العدلي القاضي “طارق بيطار”، الأمر الذي يعني أنه بات بإمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لثلاثة أسابيع.

مصدر قضائي كبير قال لوكالة رويترز: إن “محكمة لبنانية عليا رفضت دعاوى دياب ووزرائه الثلاث الذين سعوا لمقاضاة الدولة بسبب سلوك قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020″،

وأكد المصدر أن “الهيئة العامة لمحكمة التمييز ردّت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها بيطار بحقهم”، لافتة إلى أن “الأخير لم يرتكب أي خطأ يستوجب مداعاة الدولة، وألزمت كلاً من دياب والمشنوق دفع مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر”.

كما رفضت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلاً منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة.

بدوره، لفت المحامي “نزار صاغية “من مؤسسة المفكرة القانونية، أن “الدعاوى التي رُفعت الشهر الماضي كانت قد تسببت في وقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، غير أنه لا يزال غير قادر على المضي في التحقيق انتظارا لحكم قضائي منفصل”.

وردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعاوى المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، والتي زعمت ارتكاب البيطار “أخطاء جسيمة” في التحقيق.

إلى جانب ذلك، وجهت اتهامات إلى الأربعة فيما يتصل بالانفجار، غير أنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات ورفضوا الخضوع للاستجواب على يد البيطار، زاعمين أنه ليست له سلطة لمحاكمتهم.

ووجه القاضي بيطار كتاباً إلى البرلمان اللبناني بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.

وطلب المحقق العدلي أيضاً من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، وطلب الإذن من وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، لكن عدم رفع الحصانات عنهم منعته من التحقيق معهم.

يشار إلى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود،  حددت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بمثابة المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد البيطار، بمعزل عن المحاكم الأخرى.