موظفو غزة لـ „مينا": أصبحنا نتسول الحد الأدنى من الراتب

غزة – خاص أثار قرار وزارة المالية في قطاع غزة صرف سلفة مالية تقدر بـ (110 دولارات فقط) لكل موظف حكومي نهاية شهر ‏تشرين الأول، غضب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، والذين اصطفوا ‏في طوابير طويلة أمام البنوك لاستلام السلفة المالية.‏ وتعيش وزارة المالية في غزة أزمة مالية خانقة جراء الحصار الإسرائيلي وتقليص السلطة الفلسطينية للأموال التي ‏تدخل إلى قطاع غزة عبر صرف نصف راتب فقط لموظفي السلطة الفلسطينية منذ مارس 2017، بالإضافة إلى تراجع ‏الدعم المالي المقدم لحركة حماس من قبل بعض الدول كإيران وتركيا منذ سنوات.‏ وتضطر وزارة المالية في غزة والتي يديرها موظفون عينتهم حركة حماس لصرف سلفة مالية تقدر بـ 40% من الراتب ‏كل شهر، ما راكم على الموظف ديوناً كثيرة، أصبح معها ضمن طبقة الفقراء وفق تصنيف مؤسسات دولية ومحلية، ‏فغالبية الموظفين يتلقون سلفة تتراوح بين 330 – 550 دولار منذ عام 2013.‏ ‏”وسيم يوسف” 32 عاماً، أحد موظفي حكومة غزة يقول صارخاً لمرصد “مينا”: “أصبحنا متسولين لأبسط حقوقنا، فمنذ ‏‏45 يوماً لم نتلق أي دولار، والآن تقوم وزارة المالية بصرف 400 شيكل لنا (110 دولار)، أي ما يعادل دولارين عن ‏كل يوم عمل”.‏ مضيفاً: “ماذا أفعل بهذا المبلغ؟، أجعله مصروف للبيت، أم التزامات لكسوة أطفالي الشتوية، أم سداد للديون المتراكمة، ‏أم أجرة لبيتي الذي أستأجره؟”، مشيراً إلى أن الوضع المالي والاقتصادي الذي يعيشه أصبح أدنى من الصفر.‏ وحمل يوسف القائمين على وزارة المالية المسئولية عن فشلها في إدارة الأزمة المالية والتي تعصف بوزارات غزة منذ ‏عام 2013، منوهاً إلى أن بعض زملائه الموظفين يهربون من أصحاب المحال التجارية خوفاً وخجلاً جراء تراكم ‏الديون عليهم.‏ وضجت صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بالكثير من القصص المؤلمة والأحاديث الغاضبة على ‏الحالة المأساوية التي وصل إليها موظفو قطاع غزة، وطالبوا مجلس نقابة الموظفين بتقديم استقالته لفشله في الدفاع عن ‏حقوق الموظفين طوال السنوات الماضية.‏ أما الموظف “أحمد علي” 35 عاماً، والذي أصيب بحالة هستيرية بعد استلامه للسفلة المالية صاح قائلاً: “هل يقبل أي ‏مسئول في غزة أو أولاده أن يتقاضوا مثل ما تقاضينا من سلفة مالية؟”، مضيفاً: “في غزة أصبحنا طبقتين للأسف طبقة ‏لها كامل الامتيازات وأخرى مسحوقة ولا تجد قوت يومها”.‏ وأوضح لمرصد “مينا” أن الوضع المالي والاقتصادي الذي وصلوا إليه جعلهم في مصاف الفئات المنبوذة في المجتمع ‏بسبب عدم وفائهم بسداد ديونهم لمستحقيها في وقتها، ناهيك عن عدم قدرتهم على إعطاء المصروف اليومي لأطفالهم أو ‏تلبية أساسيات الحياة من طعام ولباس.‏ وبين أن المبررات التي ساقتها وزارة المالية في غزة بأن السلفة المالية هي مساعدة عاجلة للموظفين بانتظار المنحة ‏القطرية للموظفين، ما هي إلا مبررات واهية وخادعة، لافتاً إلى أن السلفة التي تقاضوها هي جزء من راتب شهر يونيو ‏الماضي.‏ وأبدت قطر في سبتمبر الماضي، استعدادها لتقديم منحة مالية لموظفي حكومة غزة والذين عينتهم حركة حماس تقدر بـ ‏‏15 مليون دولار شهرياً لمدة 6 أشهر، وذلك في حال وافقت إسرائيل على إدخال تلك الأموال، وتأتي تلك المنحة ضمن ‏الترتيبات التي تجري بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية لتخفيف حدة التوتر الأمني والعسكري في ‏قطاع غزة جراء استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود مع إسرائيل.‏ مصدر مطلع في وزارة المالية بغزة فضل عدم الكشف عن هويته ذكر لمرصد “مينا” أن السلفة المالية التي صرفت ‏جاءت للتخفيف عن الموظفين الذين لم يتقاضوا راتباً منذ 45 يوماً، وبانتظار المنحة المالية القطرية التي من المتوقع ‏وصولها في أي يوم.‏ وشدد على أن المبلغ الذي أعطي للموظفين سيتم خصمه من أموال المنحة المالية القطرية، والتي من المقرر أن تغطي ‏رواتب الموظفين المدنيين لـ 6 أشهر قادمة، فيما ستتكفل وزارة المالية في غزة بصرف راتب الموظفين العسكريين.‏ وبين أن المباحثات التي يجريها المسئولين المصريين والقطريين مع إسرائيل لإيصال المنحة المالية لقطاع غزة وصلت ‏إلى مراحل متقدمة، لافتاً إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الوزارة هي التي حالت دون صرف سلفة مالية أكثر ‏من التي صرفت.‏ ولم ينكر المصدر الأوضاع الصعبة التي وصل إليها الموظف في غزة قائلاً: موظف غزة يعاني منذ سنوات طويلة، ‏وذلك بسبب الحصار المالي والاقتصادي الذي تفرضه العديد من الجهات في مقدمتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية”، ‏مؤكداً أن وزارته لن تدخر جهداً في تحسين نسبة صرف الراتب للموظفين في الأشهر القادمة وحال توفر سيولة نقدية.‏ فيما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية مساء الأربعاء، أن إسرائيل لم تعطي أي موافقة حتى اللحظة على دخول أموال ‏المنحة القطرية إلى قطاع غزة، مشيرةً إلى أن إدخالها بحاجة إلى قرار من المجلس الوزاري المصغر “الكابنيت”، حيث ‏يعارض ثلاثة من الوزراء على الأقل تحويل تلك الأموال لقطاع غزة.‏ وفي ظل الحالة الضبابية حول المنحة القطرية، وعدم قدرة وزارة المالية في غزة على صرف رواتب موظفيها، حذرت ‏العديد من الأطراف في قطاع غزة من انفجار الأوضاع باتجاه تصعيد عسكري مع إسرائيل إذا استمرت في رفضها ‏إدخال أموال المنحة القطرية والتخفيف من وطأة الحصار المالي والاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة.‏ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.