تونس .. حملة حكومية لتحييد المساجد عن الدعاية السياسية

اعلنت الحكومة التونسية، اليوم السبت، إطلاق حملة لتحييد المساجد ودور العبادة عن الشأن السياسي “بهدف منع استغلال المنابر الدينية للدعاية الانتخابية”.

ومن المقرر عقد الانتخابات التشريعية بتونس في تشرين أول/ أكتوبر خلال العام الجاري، والانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ونقل عن وزير الشؤون الدينية التونسي، أحمد عظوم، خلال زيارته إلى محافظة القيروان، قوله إن وزارته أعدت خطة لسنة 2019، من أجل تكوين 2730 إطارًا دينيًا وواعظًا من خلال مشاركتهم في 19 ندوة علمية وحوارية، ستشمل مختلف محافظات البلاد؛ لإعداد ”ميثاق الشرف للأئمة الخطباء، بهدف تحييد المساجد عن العمل السياسي”.

وأوضح عظوم أن ”الإمام الخطيب يخضع لضابط ديني ودستوري ولا بد من الالتزام بميثاق الشرف، بانتظار استكمال (دليل الإمام الخطيب) الذي سيكون أكثر موضوعية“، حسب قوله.

وأكد أن ”حوالي 260 جمعية تنشط داخل المساجد أغلبها غير خاضعة للمراقبة، لأن القوانين الحالية لم تخول وزارة الشؤون الدينية بشكل واضح مراقبتها“، داعيًا لإجراء تعديلات في هذا الصدد.

أما فيما يتعلق بالمساجد، أوضح وزير الشؤون الدينية أنه ”لا يوجد في تونس، اليوم، مساجد خارجة عن سيطرة الحكومة التونسية، لكن هناك 3390 مسجدًا تم بناؤها بعد الثورة، منها 393 دون تراخيص“، مؤكدًا أن ”الدولة ستصحح وضعيتها القانونية، وأنها تخضع جميعها لمراقبة اللجان الجهوية لتحييد المساجد“، كما قال.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي