عون يحدد شرطاً لنزع سلاح “حزب الله”

مرصد مينا – لبنان

حدد الرئيس اللبناني “ميشال عون” شرطا لتنفيذ مطالب نزع السلاح “حزب الله”، الذي يتهمه اللبنانيون بالهيمنة على البلاد بالقوة، وإثارة الفوضى فيها.

عون قال، في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، ردا على سؤال حول مطالب المحتجين في لبنان بنزع سلاح الحزب، إن “التفكير في نزع سلاح حزب الله سيتم بعد وقف إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، فالخطابات النارية الإسرائيلية التي تهدد دائما بضرب الحزب ولبنان، تضعه في موضع القلق وقد مر بمواجهات عديدة مع إسرائيل على الأرض اللبنانية”، مضيفا أنه “عندما يتم حل النزاع، يقدم حزب الله سلاحه هدية إلى الجيش اللبناني”.

وأشار “عون” إلى أنه “لم يحصل أي إشكال بين الحزب والجيش اللبناني، منذ 15 عاما، باستثناء حادث 7 أيار عام 2008، والذي كان بسبب محاولة ضرب الحزب داخليا عبر قطع شبكة اتصالاته الداخلية”.

وشهدت لبنان، في 7 أيار عام 2008، مواجهات بين الحزب وأنصاره من جهة، وقوى الأمن والجيش من جهة أخرى، كانت الأخطر والأعنف منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وقد نشبت على خلفية صدور قرار من مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بـ”حزب الله “، في حين اعتبر الأخير أن “أي اعتداء على الشبكة سيتم التعامل معه بشراسة، وسيتم اعتبار المعتدين على أنهم عملاء من إسرائيل”.

وتطور الأمر إلى مواجهات مسلحة في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان، أسفرت عن مقتل 71 شخصا، ما دفع الحكومة إلى إلغاء القرار المذكور.

وعن العلاقة التي تربطه مع “حزب الله”، قال “عون” إنه “أجرى تفاهما مع الحزب عام 2005 وليس دمجا حزبيا”، مضيفا أنه “بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، كان من واجبي أن أقف إلى جانب الحزب، فأنا لبناني ولست إسرائيليا، والحزب لبناني، وقد نختلف معه في الأمور الداخلية، ولكن عندما تنوي إسرائيل احتلال أجزاء من لبنان وتقتل حزب الله اللبناني على أرض لبنانية، فعلى كل مواطن لبناني أن يقف إلى جانب الحزب ضد المعتدين”.

وكان آلاف اللبنانيين قد خرجوا في مظاهرات حاشدة، بدأت في أواخر العام الماضي، مطالبين برحيل الطبقة السياسية في البلاد، وسحب سلاح “حزب الله”، الذي أكدوا أنه “بات المسيطر الفعلي على مفاصل الدولة”.

وزادت نقمة اللبنانيين على الحزب، مؤخرا، بعد سلسلة من “الفضائح” المتتالية، بدءا من الكشف عن عمليات تهريب البنزين والطحين إلى سوريا عبر معابر غير شرعية، ما تسبب باستنزاف خزينة الدولة، مرورا بانفجار بيروت الذي أودى بحياة 177 شخصا، وانتهاء بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أصدرت، أمس، حكما أدانت فيه عضوا في الحزب بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق “رفيق الحريري” عام 2005.