نائب مصري يطالب بإلغاء خانة "الديانة" من الوثائق الرسمية
تقدم نائب في البرلمان المصري بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف “خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين”. وقال اسماعيل نصر الدين، إن “الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين”، مشيرا إلى أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها”. وأضاف النائب في تصريحات صحفية: “إذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية تُعلي من قيم المواطنة، يجب علينا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومي علينا أن نطبقها على خانة الديانة”. وتابع: “الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق في العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة وعلينا كمجلس تشريعي أن نترجم ما قاله الرئيس واستمع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض”. وأكد إسماعيل نصر الدين أنه إذا كانت الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذي لم يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة. وشدد قائلا إنه ومن هذا المنطلق سوف يتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية سيتم جمع التوقيعات من النواب فورا، مبينا أنه سيكون حريصا على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء أي نائب. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
