رغم الغارات الإسرائيلية… اتفاق عسكري شامل بين النظام السوري وإيران
مرصد مينا – إيران
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن طهران ودمشق وقعتا اتفاقاً شاملاً للتعاون في المجال العسكري والدفاع والأمن، في العاصمة السورية، مشيرةً إلى أن إيران ستساعد سوريا في تعزيز دفاعاتها الجوية.
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني، مقطع فيديو يظهر فيه رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، ووزير الدفاع السوري، علي أيوب، على أنه من دمشق أثناء التوقيع على الاتفاقية.
وقال «باقري»، في تصريحات له عقب لقائه وزير الدفاع السوري علي أيوب في مبنى وزارة الدفاع السورية في دمشق، اليوم الأربعاء، إن: «إيران ستقوم بتقوية أنظمة الدفاع الجوي السورية في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين».
وأضاف رئيس الأركان الإيراني، أن هذه «الأنظمة ستعزز إرادتنا وتصميمنا على التعاون المشترك في مواجهة الضغوط الأميركية غير المرغوب بها من قبل شعوب المنطقة».
وفي تعليقه على التدخلات التركية في سوريا، شدد «باقري» على أن «تركيا عليها أن تدرك أن حل أيّ من مشاكلها الأمنية هو عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري، ولا يكون عبر التواجد في الأراضي السورية».
وانتقد رئيس أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، تركيا لعدم التزامها بتعهداتها، قائلاً: «تركيا متأخرة قليلاً في تنفيذ التزامها بتفاهمات آستانة لإخراج الجماعات الإرهابية من سوريا»، دون الإشارة بالاسم إلى من يقصد.
ويأتي الاتفاق في وقت تتعرض فيه المواقع العسكرية للنظام السوري والمراكز الإيرانية ومقرات ميليشياتها لعشرات الغارات والقصف الصاروخي من طائرات إسرائيلية وأمريكية، وأخرى مجهولة الهوية في مختلف المدن السورية.
وتشير الإحصائيات إلى سقوط مئات القتلى والجرحى من القوات الإيرانية وميليشياتها، بالإضافة لمثله من عناصر جيش النظام السوري.
من جانبه؛ اعتبر وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، أن علاقات بلاده وإيران استراتيجية لا يمكن تخريبها، قائلاً: «من يراهن على تخريب العلاقات بين إيران وسورية فهو واهم وعليه أن يستيقظ من أحلامه».
وتم التوقيع على الاتفاقية، بعد يوم من صدور تقرير لمحققين أمميين عن سوريا، انتقدوا فيه انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تورط فيها النظام وداعميه والفصائل المتشددة المحسوبة على المعارضة على حد سواء، إذ أكد محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن طائرات حربية سورية وروسية نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على مدارس ومستشفيات وأسواق في محافظة إدلب.
