بعثات التفتيش على أبواب النظام الإيراني

تسعى الولايات المتحدة الأميركية لتحويل الاجتماع العالمي المرتقب في بولندا خلال الشهر المقبل لمناقشة أزمة النظام الإيراني، إلى قضية دولية لمواجهة التهديدات النووية لنظام الملالي، بما يشمل إرسال بعثات للتفتيش بأنظمتها ومرافقها الذرية خلال الفترة المقبلة. وتحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعادة فتح تحقيق خاص في الأبعاد العسكرية للعمل النووي الإيراني السابق، وذلك حسب ما جاء في شبكة بلومبيرغ الأميركية. وزاد المسؤولون الأميركيون ضغوطهم على الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع الأخيرة من أجل العمل على التأكد من نوايا إيران، كما هددوا بفرض عقوبات جديدة، إضافة إلى إجراء مزيد من عمليات التفتيش الصارمة، وفقًا لوثائق حصلت عليها بلومبيرغ ومقابلات مع دبلوماسيين. وطلب دبلوماسيون في اجتماع فيينا عدم الكشف عن أسمائهم مقابل مناقشة تفاصيل المؤتمر الصحفي الخاص الذي عقد في 20 من الشهر الجاري وحضره 70 دبلوماسيًا تم تعيينهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الهيئة المكلفة بالتحقق من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي انسحبت واشنطن منه في مايو الماضي. وأكد الدبلوماسيون أن مستشار الأمن القومي جون بولتون تعهد بإظهار “أدلة جوهرية” بأن إيران كذبت على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واستندت تأكيدات بولتون لتحليلات قامت بها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومعهد العلوم والأمن الدولي، بالإضافة إلى بيانات استخباراتية من الشرق الأوسط. وأوضح الباحثون في واشنطن أنهم تعرفوا على منشأة نووية إيرانية لم تكن معروفة من قبل، مؤكدين أن هناك ثغرات واضحة في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابقة عن البرنامج النووي لإيران. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي