بيدرسون يضع 5 أهداف لخريطة طريق العملية السياسية في سوريا

في إحاطته الأولى أمام أعضاء مجلس الأمن منذ تسلمه مهماته في مطلع العام الجاري، حدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، يوم الخميس الماضي، معالم الخطة التي يريد اتّباعها لعملية سياسية في سوريا تنهي الأزمة المستمرة بالبلاد منذ 8 سنوات، بعد انتفاضة شعبية ضد نظام بشار الأسد.

وحدد بيدرسون خمسة أهداف للفترة المقبلة، وهي أولاً الشروع في تعميق حوار مستدام مع النظام السوري والمعارضة والثاني ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين.

أما الهدف الثالث فهو مشاركة أوسع من قبل السوريين بالعملية السياسية ورابع هذه الأهداف هو “عقد لجنة دستورية ذات صدقية ومتوازنة وشاملة في أقرب وقت ممكن”.

أما الهدف الخامس يتلخص بـ”تعميق الحوار مع الأطراف الدولية للوصول لهدف مشترك للتسوية السياسية تحظى بالشرعية الدولية”.

وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي عقده عقب الإحاطة إنه سيعمل على تطبيق كل أوجه القرار 2254 وعدم حصر مهمته بتشكيل اللجنة الدستورية، خلافاً لمقاربة سلفه ستيفان دي ميستورا.

وأضاف أن مشاوراته الأولية “ذكرت كل الأطراف بأن القرار 2254 يتضمن كل العناصر المطلوبة لإيجاد حل سياسي”، مؤكداً أن القرار “يبدأ باحترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها”، فضلاً عن أنه “يقدم خريطة طريق لعملية سياسية بملكية وقيادة سورية”.

ونوه المبعوث الدولي بأن “اللجنة الدستوریة أجرت مشاوارت مكثفة خاصة مع الروس وكذلك مع عواصم أخرى”، مضيفا بأن “تقدم تم احرازه لكن لاتزال هناك مسائل لم یتم حلها بعد، من بينها الاتفاق على الأسماء، إضافة الاتفاق على القواعد الإجرائية (النظام الداخلي)”.

وأكد بأن الدول الضامنة في أستانا (روسيا – تركيا – إيران) لم تتوصل لاتفاق على الثلث الثالث من اللجنة الدستورية المعروف بـ “ثلث المجتمع المدني”.

وفيما يخص مشاركة “قوات سوريا الديمقراطية”(قسد) في العملية السياسية، أكد بيدرسون إن أكراد سوريا هم جزء من العملية السياسية، لكن “قسد” ليست جزءاً منها.

واعتبر أن عدم مشاركة “قسد” (ذات الغالبية الكردية)في العملية السياسية “قد يتحول الأمر إلى مشكلة في المستقبل”، مضيفاً أنه “من المهم أن نعالج هذه المشكلة بشكل صحيح”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي