المغرب.. السجن 5 سنوات عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

صادقت الحكومة المغربية على قانون يسمح لها بمعاقبة الطلاب الذين يغشّون في امتحانات الثانوية العامة (البكالوريا)، بعقوبات جنائية تصل إلى 5 سنوات سجنا، في خطوة تستهدف مواجهة المدّ المتزايد لظاهرة الغش كل عام، خاصّة بعد فضيحة تسريب مادّة الرياضيات عام 2015.

وتضمّن القانون عدد 02.13 الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقوبات بالحبس تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، فضلا عن عقوبة منح نقطة موجبة للرسوب.

وهدّدت الوزارة “الغشّاشين” في البكالوريا كذلك، بمنحهم نقطة صفر في المادة التي تمّ فيها الغش، ما يستوجب رسوبهم بطريقة مباشرة، علاوة على منع اجتياز الامتحان سنتين دراسيتين متواليتين.

وتنطبق هذه العقوبات على كل من “تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين الطلاّب الممتحنين داخل فضاء الامتحان، أو حاز واستعمل آلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرّخص بها داخل قاعة الاختبار، والإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحانات، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية”.

كما يعاقب القانون نفسه، الذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام، “كل من ساهم من طرف غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، أو الاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات”.

وتعوّل الحكومة_المغربية على هذه العقوبات الرادعة، للتصدّي لظاهرة استفحال الغش في الامتحانات الوطنية، وحثّ الطلاّب على الاعتماد على قدراتهم المعرفية والذاتيّة واحترام شروط إجراء هذه الاستحقاقات التربوية، إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بينهم.

وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي