تقرير أممي: “الزينيبيات” ميليشيا نسائية لتيسير الاغتصاب في معتقلات الحوثي

مرصد مينا – اليمن
رصد تقرير أممي أعده فريق خبراء معني باليمن انتهاكات قامت بها ميليشيات “الحوثي”، المدعومة من إيران، على الصعيدين الإنساني والعسكري.
التقرير الذي قُدّم للجنة في مجلس الأمن الدولي، ونشر أمس، قال إنه “بعد مضي أكثر من 5 سنوات على بدء النزاع لم يحرز الحوثيون والحكومة اليمنية سوى تقدم ضئيل نحو التوصل إلى تسوية سياسية أو تحقيق انتصار عسكري حاسم”.
ذكر التقرير أن الميليشيات انتهت حظر الأسلحة، موضحاً وجود اتجاهين رئيسيين لذلك، الأول يتمثل في نقل الأجزاء المتاحة تجارياً، مثل محركات الطائرات المسيرة، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات المسيرة المجمعة محلياً والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً. أما الاتجاه الثاني فيتعلق بـ”استمرار تلقي الحوثيين الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطوراً”، وأكد التقرير أن “بعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران”.
التقرير الأممي أشار إلى أن ميليشيات الحوثي شنت، خلال العام الماضي، هجمات جوية على المملكة العربية السعودية، واستخدمت نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز (دلتا)، ونموذجاً جديداً للقذيفة الانسيابية للهجوم البري، لافتاً إلى أن التحقيق في هجوم 14 أيلول 2019 على منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، استنتج أنه من غير المحتمل أن تكون الميليشيا مسؤولة عن الهجوم، إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراض خاضعة لسيطرة الحوثيين.
ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يحاولون توطيد سيطرتهم السياسية والعسكرية، حيث تقوم قواتهم بـ”قمع وحشي” للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية، عبر استخدام شبكة “الزينبيات”، التي يترأسها مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن.
وتشكل “الزينبيات” ما يشبه “الجهاز الاستخباراتي”، وتشمل مسؤولياتهن تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة، وحفظ النظام في سجون النساء، كما يقمن بانتهاكات تتمثل بـ”الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية”، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير.
في السياق ذاته، اتهمت الشاعرة والناشطة اليمنية “برديس السياغي” ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية ضد المعتقلات الموقوفات في سجونها.
وكانت سلطات الحوثي قد اعتقلت الناشطة “السياغي” بسبب نشاطها المعارض لهم، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتقال زوجها، وإعلان وفاته في المعتقل دون ذكر أسباب الوفاة وظروفها، وفقاً للناشطة.
ولفتت “السياغي”، في تصريحات لموقع العربية نت، إلى أنها تعرضت خلال فترة اعتقالها إلى العديد من عمليات التعذيب، من بينها الصعق الكهربائي في مختلف أنحاء الجسم، بالإضافة إلى الحرمان من الطعام، مضيفةً: “كان يقدم لنا الطعام بوجبة واحدة يومياً، وكانت تأتي في أوقات متباينة، أما عن الماء فكان يسمح بليتر واحد فقط للسجينات، وكن يلاحظن رائحة كريهة للمياه، قبل أن يكتشفن أنها من الصرف الصحي”.
إلى جانب ذلك، أشارت الناشطة اليمنية إلى أن أداة المعتقل وضعتها لمدة شهرين ونصف في زنزانة انفرادية تعرضت فيها لشتى أنواع التعذيب، مشيرةً إلى أن فرقة “زينبيات” هي التي كانت تتولى مهام التعذيب من الضرب وسكب المياه والصعق الكهربائي.
وأضافت “السياغي”: “اقتادوني إلى سجن يتبع الحوثي في صنعاء، وهناك وجهوا لي اتهامات بتخزين السلاح، وإرهاب الدولة، وطلبوا مني تصوير فيديو اعتراف بارتكاب تلك الجرائم”، مشيرةً إلى أنها وخلال عمليات التحقيق معها اكتشفت بأن زوجها لا يزال حياً، وأن سلطة المعتقل سمحت لها بالحديث معه هاتفياً كنوع من الترغيب للاعتراف وتسجيل الفيديو المطلوب.
من ناحية أخرى، كشفت الشاعرة اليمنية عن تعرض العديد من النساء اليمنيات لعمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية فظيعة، وهو ما اكتشفته بعد نقلها لسجن مشترك، موضحةً: “هناك التقيت بالعديد من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 35 عاماً، وأكدن لي تعرضهن للاغتصاب من رجال الحوثي، وأن أحد القيادات الذي شغل لاحقاً منصباً وزارياً بحكومة الحوثيين اغتصب فتاتين منهن”.
وأشارت ” سياغي” إلى أن تلك الممارسات وعمليات الاغتصاب في المعتقلات، دفعت الكثير من الفتيات والنساء إلى محاولة الانتحار، لافتةً إلى أن البعض منهن أجبرن على تصوير فيديوهات جنسية، لمنع تلك الفتيات من الكشف عن تعرضهن للتعذيب ولانتهاكات جنسية في السجون من جهة أخرى.
كما لفتت “سياغي” إلى أن رجال الحوثي يبقون السجينات في المعتقل إلى حين اختفاء آثار التعذيب عن أجسادهن، كما أنهم كانوا يصادرون كل ما في حوزتهن من أوراق ثبوتية، وتهديدهن عند الخروج والإفراج بتلفيق قضايا دعارة لهن.
وكان وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، “محمد عسكر”، قد كشف في وقتٍ سابق عن وجود ما يقارب 270 امرأة يمنية مجهولة المصير في معتقلات الحوثي، لافتاً إلى أن معدلات اختطاف النساء في اليمن ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق في البلاد.
رصد تقرير أممي أعده فريق خبراء معني باليمن انتهاكات قامت بها ميليشيات “الحوثي”، المدعومة من إيران، على الصعيدين الإنساني والعسكري.
التقرير الذي قُدّم للجنة في مجلس الأمن الدولي، ونشر أمس، قال إنه “بعد مضي أكثر من 5 سنوات على بدء النزاع لم يحرز الحوثيون والحكومة اليمنية سوى تقدم ضئيل نحو التوصل إلى تسوية سياسية أو تحقيق انتصار عسكري حاسم”.
ذكر التقرير أن الميليشيات انتهت حظر الأسلحة، موضحاً وجود اتجاهين رئيسيين لذلك، الأول يتمثل في نقل الأجزاء المتاحة تجارياً، مثل محركات الطائرات المسيرة، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يتم إدماجها في الطائرات المسيرة المجمعة محلياً والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً. أما الاتجاه الثاني فيتعلق بـ”استمرار تلقي الحوثيين الدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطوراً”، وأكد التقرير أن “بعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران”.
التقرير الأممي أشار إلى أن ميليشيات الحوثي شنت، خلال العام الماضي، هجمات جوية على المملكة العربية السعودية، واستخدمت نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز (دلتا)، ونموذجاً جديداً للقذيفة الانسيابية للهجوم البري، لافتاً إلى أن التحقيق في هجوم 14 أيلول 2019 على منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، استنتج أنه من غير المحتمل أن تكون الميليشيا مسؤولة عن الهجوم، إذ إن المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراض خاضعة لسيطرة الحوثيين.
ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يحاولون توطيد سيطرتهم السياسية والعسكرية، حيث تقوم قواتهم بـ”قمع وحشي” للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية، عبر استخدام شبكة “الزينبيات”، التي يترأسها مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء سلطان زابن.
وتشكل “الزينبيات” ما يشبه “الجهاز الاستخباراتي”، وتشمل مسؤولياتهن تفتيش النساء والمنازل، وتلقين النساء أفكار الجماعة، وحفظ النظام في سجون النساء، كما يقمن بانتهاكات تتمثل بـ”الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية”، وذلك وفقاً لما ورد في التقرير.
في السياق ذاته، اتهمت الشاعرة والناشطة اليمنية “برديس السياغي” ميليشيات الحوثي بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية ضد المعتقلات الموقوفات في سجونها.
وكانت سلطات الحوثي قد اعتقلت الناشطة “السياغي” بسبب نشاطها المعارض لهم، وذلك بعد فترة قصيرة من اعتقال زوجها، وإعلان وفاته في المعتقل دون ذكر أسباب الوفاة وظروفها، وفقاً للناشطة.
ولفتت “السياغي”، في تصريحات لموقع العربية نت، إلى أنها تعرضت خلال فترة اعتقالها إلى العديد من عمليات التعذيب، من بينها الصعق الكهربائي في مختلف أنحاء الجسم، بالإضافة إلى الحرمان من الطعام، مضيفةً: “كان يقدم لنا الطعام بوجبة واحدة يومياً، وكانت تأتي في أوقات متباينة، أما عن الماء فكان يسمح بليتر واحد فقط للسجينات، وكن يلاحظن رائحة كريهة للمياه، قبل أن يكتشفن أنها من الصرف الصحي”.
إلى جانب ذلك، أشارت الناشطة اليمنية إلى أن أداة المعتقل وضعتها لمدة شهرين ونصف في زنزانة انفرادية تعرضت فيها لشتى أنواع التعذيب، مشيرةً إلى أن فرقة “زينبيات” هي التي كانت تتولى مهام التعذيب من الضرب وسكب المياه والصعق الكهربائي.
وأضافت “السياغي”: “اقتادوني إلى سجن يتبع الحوثي في صنعاء، وهناك وجهوا لي اتهامات بتخزين السلاح، وإرهاب الدولة، وطلبوا مني تصوير فيديو اعتراف بارتكاب تلك الجرائم”، مشيرةً إلى أنها وخلال عمليات التحقيق معها اكتشفت بأن زوجها لا يزال حياً، وأن سلطة المعتقل سمحت لها بالحديث معه هاتفياً كنوع من الترغيب للاعتراف وتسجيل الفيديو المطلوب.
من ناحية أخرى، كشفت الشاعرة اليمنية عن تعرض العديد من النساء اليمنيات لعمليات اغتصاب وانتهاكات جنسية فظيعة، وهو ما اكتشفته بعد نقلها لسجن مشترك، موضحةً: “هناك التقيت بالعديد من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 إلى 35 عاماً، وأكدن لي تعرضهن للاغتصاب من رجال الحوثي، وأن أحد القيادات الذي شغل لاحقاً منصباً وزارياً بحكومة الحوثيين اغتصب فتاتين منهن”.
وأشارت ” سياغي” إلى أن تلك الممارسات وعمليات الاغتصاب في المعتقلات، دفعت الكثير من الفتيات والنساء إلى محاولة الانتحار، لافتةً إلى أن البعض منهن أجبرن على تصوير فيديوهات جنسية، لمنع تلك الفتيات من الكشف عن تعرضهن للتعذيب ولانتهاكات جنسية في السجون من جهة أخرى.
كما لفتت “سياغي” إلى أن رجال الحوثي يبقون السجينات في المعتقل إلى حين اختفاء آثار التعذيب عن أجسادهن، كما أنهم كانوا يصادرون كل ما في حوزتهن من أوراق ثبوتية، وتهديدهن عند الخروج والإفراج بتلفيق قضايا دعارة لهن.
وكان وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، “محمد عسكر”، قد كشف في وقتٍ سابق عن وجود ما يقارب 270 امرأة يمنية مجهولة المصير في معتقلات الحوثي، لافتاً إلى أن معدلات اختطاف النساء في اليمن ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق في البلاد.
وكانت منظمة حقوقية يمنية، قد اتهمت قبل أسابيع، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بإدارة سجون سرية، تتحفظ فيها على مجموعة من النساء اليمنيات المعتقلات لديها، واصفةً تلك السجون بأوكار للتعذيب الوحشي.