الأمم المتحدة تعالج ضائقتها المالية

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن مجموعة من التدابير بهدف مواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها في الوقت الحالي، وتصنف على أنها الأسوأ منذ نحو عشر سنوات.

وقالت المسؤولة الرفيعة في قسم الإدارة “كاثرين بولارد” : “حقا ليس لدينا خيار”، لافتة إلى أن الأولوية الرئيسية الآن، هي لضمان الراتب التالي لموظفي الأمم المتحدة البالغ عددهم 37 ألفا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قد حدد في رسالة وجهها إلى الموظفين، إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي أشار فيها إلى إمكانية خفض الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، فضلاً عن تقييد التوظيف.

واعتبر “غوتيريش” أن الأزمة الراهنة، هي أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن، محذراً من أن المنظمة تتعرض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية شهر أوكتوبر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

حيث أوضحت أن 7 دول فقط من بين هذه الدول، تسببت بـ 90 بالمئة من العجز، وهي “الولايات المتحدة التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا”، في وقت لا تفرض فيه الأمم المتحدة غرامات أو فوائد على المبالغ المتأخرة، المتوجبة على الدول الأعضاء.

وأشارت وثائق صادرة عن الأمم المتحدة، إلى أن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى تأجيل المدفوعات للبلدان التي تساهم بقوات، حيث وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش الى مبالغ كبيرة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي