مهاجماً المعارضة.. الغنوشي يهدد بالفوضى

مرصد مينا – تونس

أعرب رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان التونسي، “راشد الغنوشي” عن رفضه لدعوات حل البرلمان وإجراءات انتخابات تشريعية جديدة، واصفاً تلك الدعوات بانها تشكل فوضى داخل البرلمان والحياة السياسية في البلاد.

وتأتي تصريحات “الغنوشي” بالتزامن مع تصاعد المطالبات بتغيير النظام السياسي في البلاد، من خلال العودة إلى نظام الحكم الرئاسي بدلاً من نظام الحكم شبه البرلمانين الذي يقسم الصلاحيات التنفيذية بين رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية.

إلى جانب ذلك، نفى “الغنوشي” وجود أي خلافات مع رئيس الجمهورية “قيس سعيد”، الذي تتهمه حركة النهضة بمحاولة تنفيذ انقلاب أبيض على حكمها، مشيراً في ذات الوقت، على التواصل مع الرئيس لا يزال مستمرا.

وكان الرئيس التونسي، “قيس سعيد” قد صرح في وقتٍ سابق، بأن تونس يحكمها رئيس واحد في الداخل والخارج، مضيفاً: “لا أبحث عن خلق الأزمات في تونس، أو إدارة الأزمات، كما تفعل بعض الأطراف السياسية”، في إشارة إلى حركة النهضة، المقربة من جماعة الإخوان المسلمين.

من ناحية أخرى، كشف “العنوشي” أن التواصل والاتصالات بين الحركة وحكومة الوفاق الليبية لا تزال مستمرة، متهماً أحزاب المعارضة التونسية الرافضة للتدخل بالشؤون الليبية، بانها تبحث عن بديلٍ للشرعية التونسية.

وتواجه الحركة اتهامات من قبل أحزاب المعارضة التونسية، بدعم المشروع التركي في ليبيا والعمل على اصطفاف تونس خلف الحلف التركي في شمال إفريقيا، عبر ربطها بسلسلة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية.

وتستحوذ حركة النهضة على أغلبية برلمانية ضيئلة بواقع، 52 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217 مقعد، ما مكنها من المشاركة في الإئتلاف الحكومي بشكل كبير، والسيطرة على عدد من الحقائب الوزراية.

وفي سياق غير بعيد دعا قيادي بارز في حركة “النهضة” راشد الغنوشي، إلى اعتزال السياسة والانسحاب من المشهد السياسي.

عضو مجلس شورى حركة “النهضة” زبير الشهودي قال، خلال مشاركته في برنامج حواري على قناة محلية، مساء أمس، “أنصح الغنوشي بالتنحي عن رئاسة الحركة واعتزال السياسة نهائيا، بعد استقالة عبد الفتاح مورو ورحيل الباجي قائد السبسي، لم يعد لك مكان، انسحب”، مضيفا أن “النهضة لها زعيم وليس الزعيم له النهضة”.

وأكد الشهودي على عدم إمكانية انتخاب الغنوشي زعيما للحركة في مؤتمرها القادم، مشددا على أن “الحركة ليست قائمة على شخص الغنوشي، وهي قادرة على الاستمرار بدونه”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها عضو من حركة “النهضة” زعيمها إلى التخلي عن منصبه، حيث أطلقت مجموعة من السياسيين التابعين للحركة، الأسبوع الماضي، مبادرة حملت عنوان “مجموعة الوحدة والتجديد”، لمطالبة الغنوشي بالتنحي عن زعامة الحركة قبل نهاية العام الحالي، بسبب “تفاقم الخلافات الداخلية بالحركة”، حسب ما جاء في بيان للمجموعة.

وجاءت الدعوة، بعد أيام، من إصدار الغنوشي قرارا مفاجئا بحل المكتب التنفيذي للنهضة، وذلك في وقت تستعد فيه الحركة لعقد مؤتمرها الحادي عشر المؤجل، بسبب انتشار وباء كورونا في البلاد.

وعلت، في الآونة الأخيرة، الكثير من الأصوات المناوئة للغنوشي، حيث طالبت عدة أحزاب، وفي مقدمتها “الحزب الدستوري الحر”، بسحب الثقة منه ومساءلته، بسبب ما وصفته بـ”تحركاته واتصالاته الخارجية الغامضة والمشبوهة مع تركيا وجماعة تنظيم الإخوان في ليبيا”، معتبرة أنه بات يمثل “خطرا على الأمن الوطني”. في حين أطلق ناشطون تونسيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا خلالها بالتحقيق في ثروة الغنوشي، متهمينه بجني الملايين والتحول إلى أحد رجال الأعمال، من خلال استغلال منصبه.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان التونسي يوم غد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية، وذلك وفقا لما أعلن عنه مكتب البرلمان مؤخرا.