%40 من مقاعد المجلس التشريعي السوداني تذهب للسيدات

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأحد، التزامها بمنح 40% من مقاعد المجلس التشريعي للمرأة، لافتة إلى أنها ضرورة قصوى لا يمكن التراجع عنها، لا سيما بعد أن كانت نسبة مشاركتها في الحكومة غير منصفة.

جاء ذلك على لسان القيادي في التحالف “منذر أبو المعالي”، خلال تصريحه لـ “سودان تربيون” قال فيه: “إن نسبة 40 % لمشاركة المرأة في مؤسسات الحكم الانتقالية، أصبحت جزءاً من الوثيقة الدستورية، ولا يمكن التراجع عنها.

القيادي أبو المعالي، رأى بأن حصة مشاركة المرأة في الحكومة التنفيذية غير مقنعة، فيما أشار إلى امكانية معالجة المسألة بمنح نساء من ولايات شرق السودان والنيل الأزرق، وجبال النوية، مقاعد وزارتي الثروة الحيوانية، والبنى التحتية المؤجلتين، فيما توقع أن تطالب النساء بزيادة حصتها في المشاركة السياسية إلى 50%.

من جانبها، صرحت الناشطة في مبادرة “لا لقهر النساء” المساندة للنساء في البلاد ” تهاني عباس” للموقع ذاته قائلة: ” إن مشاركة المرأة بنسبة 40% انتصار جزئي للمرأة السودانية، ولكنها ليست نسبة كافية، مضيفة، “نطالب بنسبة 50% لتحقيق رغبات وتطلعات المرأة بصورة كبيرة.”

وأكدت على أن المرأة السودانية، تتوق إلى مشاركتها في كل المستويات، السيادي، والوزاري والتشريعي، لا سيما أن المجالس التشريعية مرتبطة ارتباطاً جذرياً بالقواعد في الأقاليم والأرياف، متمنية أن تلتزم قوى الحرية والتغيير، بإشراك المرأة بنسبة 40% في مقاعد المجلس التشريعي.

بدورها أكدت القيادية بقوى الحرية والتغيير، والباحثة والناشطة المدنية والسياسية، “ميرفت حمد النيل” التزامهم بنسبة الـ 40% لإشراك النساء في المجلس التشريعي، مشيرة إلى مراعاة التنوع والجهات لإشراك النساء من كل نواحي السودان في المجلس التشريعي.

وكان التشكيل الوزاري في الحكومة الإنتقالية قد منح 4 حقائب وزراية للنساء، وهي الخارجية والتعليم العالي، إلى جانب الرياضة والتنمية الاجتماعية، فيما يرى مراقبون أن الحصة ليست منصفة، نظراً للدور الكبير الذي لعبته المرأة السودانية طيلة أشهر الثورة التي أطاحت بالنظام السابق.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي