بغداد تتحدث عن مكافحة 1000 فاسد

أعلن مجلس مكافحة الفساد العراقي، عن إيقاف ما يقارب ألف موظف، بدعوى تبديد المال العام، والاختلاس.

إلى ذلك نشرت وكالة الأنباء العراقية أن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قد اطلع في الجلسة التي عقدت برئاسة “عادل عبد المهدي” رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس على تقرير هئية النزاهة- دائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة سواء كان بسبب هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة”.

مضيفا أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قام “بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا.

لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويعمق الإثراء على حساب المال العام، ويعزز الكسب الغير مشروع، بحسب المصادر.

التحرك العراقي الرسمي، لمكافحة الفساد، يأتي في ظل احتجاجات عارمة تضرب المدن العراقية، يقودها الشعب العراقي، الذي يطالب بمحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد، في حين أن الثلاثة أيام الأولى، انتهت بقتل الجيش وقوات الأمن لـ 29 من المتظاهرين السلميين، وإصابة قرابة ألف، رغم فرض حظر تجوال في البلاد.

في حين، تتحدث تقارير إعلامية إلى أن عشرات المتظاهرين يتوافدون نحو ساحات الاحتجاج في العاصمة بغداد، رغم حظر التجوال والإجراءات الأمنية المشددة، وطلقات الرصاص الحي التي تطلقها الشرطة في الهواء لإبعاد المحتجين.

أما رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فقال إن حظر التجول فرض للحفاظ على النظام العام، وحماية المتظاهرين من بعض “المتسللين”، الذين ارتكبوا انتهاكات ضد قوات الأمن.

من جانبه، أعلن مجلس محافظة بغداد، عن تعطيل العمل، يوم الخميس، في كافة الدوائر التابعة له، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أن السلطات قامت بقطع خدمة الانترنت عن عدة مناطق من البلاد بعد ساعات من تقييد الوصول الى منصات التواصل الاجتماعي.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي